صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الاثنين: 29 مايو 2017 على مشروع مرسوم يحدد تقدم الضباط في قطاع التجمع العام لأمن الطرق.
وأوضح وزير الداخلية في تعليقه على المرسوم أن المادة 29 من المرسوم المنشئ للتجمع لم تتوسع في توضيح كيفية اكتتاب وتقدم الضباط العاملين به، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يأتي لسد فراغ قانوني.
وأشار الوزير إلى أن قطاع أمن الطرق يضم الآن وكلاء وضباط صف يتبعون له لكنه لا يزال بدون ضباط، حيث يسيره ضباط معارون من قطاعات الدرك والحرس والشرطة.
وأكد الوزير أنه بموجب المرسوم الجديد سيتم اكتتاب ضباط جدد يتبعون مباشرة للقطاع؛ بحيث يتكونون في مدارس عسكرية ثم يتم تحويلهم بشكل رسمي وليس بطرق الإعارة للقطاع، أو يكتتبون مباشرة لصالح القطاع.
وقال وزير الداخلية إن تقدمات ضباط أمن الطرق التي نص عليها المرسوم الجديد لا تختلف عن التقدمات الموجودة لدى الجيش والدرك.
