قال عمدة بلدية ألاك محمد ولد اسويدات إن المجالس الجهوية التي أقرت في الإصلاحات الدستورية الحالية تعد ثمرة لتقييم سبع سنوات من العطاء التنموي على المستوى المركزي وفي مختلف المجالات.
وأضاف ولد اسويدات الذي كان يتحدث ضمن برنامج حواري في تلفزيون الموريتانية مساء الأربعاء إن فخامة رئيس الجمهورية كان بإمكانه اقتراح المجالس الجهوية فور توليه مقاليد الحكم في البلاد لكن آثر أن يكون ذلك بعد فترة من العطاء استمرت طيلة المأمورية الأولى وخضعت للتقييم المستمر وهو ما أظهر جدية العمل ووضوح الرؤية.
وأشار ولد اسويدات إلى أن تقييم المراحل السابقة شمل إصلاحات دستورية أقرت في مؤتمر برلماني في العام 2012 ورافق ذلك توزيع لمشاريع تنموية كبرى في مختلف مناطق البلاد لتظهر محطة التقويم بعد بداية المأمورية الثانية إصلاحات تنموية جديدة تكون مكملة للمراحل السابقة وتم الإعلان عنها في خطاب النعمة التاريخي.
وأكد ولد اسويدات أن المجالس الجهوية ستكون رافعة حقيقية للتنمية وراعية للمجالس المحلية وإطار قانوني يضمن استفادة مختلف المناطق من الكفاءات الوطنية بدل مركزتها في العاصمة نواكشوط، موضحا أن المجالس قد لا تكون بعدد الولايات وغنما يمكن دمج بعض الولايات في مجلس جهوي واحد حسب الحاجة.
وشدد ولد اسويدات على أن المجالس الجهوية ستؤتي نتائج عميقة في حال كانت لها موارد واضحة وصلاحيات واضحة، داعيا اللجان الفنية التي تعكف حاليا على تحديد طبيعة المجالس أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف التجارب الناجحة في دول الإقليم وغيرها.
