اعتبر العديد من المراقبين المتابعين للشأن السياسي في موريتانيا أن رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، أطلق حملة انتخابية قبل موعدها الرسمي بدعوته أنصاره والداعمين لنظامه إلى التصويت لمرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، دون غيرهم من مرشحي بقية أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة له.
ورآى هؤلاء في حديث الرئيس، على هامش زيارته الحالية لولاية الحوض الشرقي، دعوة صريحة إلى كافة المترشحين الداعمين لنظامه، والذين قدموا ملفات ترشحهم عبر أحزاب أخرى، من أجل سحب ترشحهم والتصويت للوائح الحزب الحاكم على عموم التراب الوطني.
تصريحات الرئيس أحدثت حالة من الارتباك غير المسبوق داخل أوساط العديد من أحزاب الموالاة المؤيدة لتوجهاته وسياساته حيث وجدت في المغاضبين من الحزب الحاكم فرصتها لترشيحهم والنجاة، بذلك، من الحل القانوني الذي ينجر عن عدم حصول آي منها على نسبة 1% من أصوات الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وطالت حالة الارتباك غالبية المترشحين أنفسهم من خارج دائرة الحزب الحاكم، خاصة وأن الرئيس أكد أن كل من يترشح من حزب غير الاتحاد من أجل الجمهورية يعتبر غير داعم للنظام ولا يرغب في استمراره؛ علما بان العديد من الأُطر والوجهاء والفاعلين السياسيين الوازنين في الحزب الحاكم والداعمين، علنا لنظام الرئيس ولد عبد العزيز إنما ترشحوا من خارج الحزب كردة فعل على عدم ترشيحهم ضمن لوائحه بهدف إثبات أن ذلك كان خطأ جسيما يتحمله من أوكلت لهم مهمة اختيار المرشحين.
وكان ولد عبد العزيز قد قال اليوم الثلاثاء، (خلال اجتماع بأطر مقاطعات الحوض الشرقي)، إن من يطالبون بمأمورية ثالثة أو رابعة عليهم أن يصوتوا بكثافة لجميع لوائح الحزب بدون انتقائية أو تمييز، في الاستحقاقات المرتقبة وهو ما يعني أن من ينتمي للحزب الحاكم عليه أن يصوت لجميع لوائحه الوطنية والنسائية والجهوية والنيابية والبلدية.
