أكد التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، أنه "أخذ علما بنية السلطات إجراء انتخابات النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج"؛ مبرزا، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أن الحكومة قررت إجراء هذا الاستحقاق عن طريق التصويت غير المباشر من طرف نواب الجمعية الوطنية بتاريخ 21 يناير الجاري" واعتبر بيان تحالف أحزاب المعارضة أن هذا الإجراء يمثل خرقا للدستور الذي ينص، بشكل صريح، في مادته 47 على إن انتخاب نواب الجمعية الوطنية يتم عن طريق الاقترأع العام المباشر؛ "تكريسا لحماية إرادة الشعب في اختيار ممثليه مباشرة وبحرية، طبقا للقانون".
نص البيان :
أخذ التحالف الإنتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية علما بنية السلطات إجراء إنتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج بشكل غير مباشر عبر اختيارهم من طرف نواب الجمعية الوطنية يوم 21 /01 /2019.
ونظرًا إلى أن المقتضيات الدستورية حاسمة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية عبر الإقتراع العام المباشر وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور ،حماية لإرادة الشعب في اختيار ممثليه مباشرة وبحرية طبقا للقانون.
ويظهر جليا من الإجراءات المتبعة من طرف السلطات في انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج ،أنها تمثل انتهاكا سافرا لمقتضيات دستورية واضحة استقر بها العمل ،والتفافا على حق مكفول قانونا لمواطنينا في الخارج في اختيار ممثليهم في البرلمان عبر تمكينهم من التصويت الحر والمباشر.
-إن التحالف الإنتخابي للمعارضة الديمقراطية،وإذ يؤكد على وجوب احترام المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بحماية إرادة الشعب و إحترام المؤسسة التشريعية ؛
-يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإنتهاك السافر لأحكام الدستور ؛ -مطالبتها بوقف كل الإجراءات المتبعة في انتخاب نواب الخارج خرقا للدستور ؛
-ويجدد مطالبته بتمكين مواطنينا المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان. انواكشوط بتاريخ 19 /01 / 2019 التحالف الإنتخابي للمعارضة الديمقراطية
