أعلنت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين رفضها لقرارات وزارة الصحة الأخيرة التي تم اتخاذها عقب تقدم النقابة بعريضة مطلبية،؛ معتبرة أن هذه القرارات اتخذت بشكل أحادي.
وجاء في بيان صادر عن النقابة أن هذه الأخيرة تدعو لعقد جمعية عمومية منتصف شهر فبراير المقبل، من أجل نقاش وتدارس الموضوع؛ مبرزة أنها بحثت خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي الرد الرسمي غير المكتوب من الوزارة على العريضة المطلبية، والذي تقول إنه تلخص في نقاط أبرزها:"زيادة مبهمة في الرواتب إبتداءًا من شهر إبريل، عدم الرد على بقية المطالَب كحق الاستفادة من القطع الأرضية كباقي قطاعات الدولة، التكوين المستمر ، الولوج للجامعة ، مراجعة سن و راتب التقاعد، ومجانية الحالات المستعجلة".
وأوضحت النقابة في بيانها أن مكتبها التنفيذي ناقش، في اجتماعه المذكور، تلبية مطلب التأمين العام عن طريق الدفع المسبق وهو ما دخل حيّز التنفيذ، مؤكدة أنها تسجل بعض التحفظات بهذا الخصوص.
