ألمح مصدر قانوني مسؤول في البنك المركزي الموريتاني إلى إمكانية إقدام الهيئة النقدية الوطنية على مساءلة من وصفهم بمروجي الشائعات بهدف بالسيادة المالية للبلد، أمام القضاء.
يأتي ذلك في خضم الجدل الدائر حول عملية بيع البنك المركزي سندات خزينة لتوفير السيولة اللازمة لأعماله الروتينية؛ حيث أثار الموضوع سيلا من التساؤلات حول حقيقة الوضع المالي للبلد؛ خاصة بعد حديث رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في خطاب تسليمه للسلطة، وتصريحات وزير الإقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، عن وجود أرصدة واحتياطات مالية معتبرة لدى البنك المركزي، تناهز مليار دولار من العملة الصعبة، و25 مليار في حساب الخزينة العامة بعد سداد الرواتب والديون.
