أصدر المدير القناة التلفزيون الموريتاني الرسمي (الموريتانية) عبد الله ولد أحمد دامو رسالة اعتذار رسمية لقاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، عثمان ولد محمد محمود الذي أعلن الأحد، استقالته من قطب التحقيق بالولاية.
وجاء في رسالة اعتذار ولد أحمد دامو الذي يرى الكثير عدم ضبطه لامور القناة التي يديرها : "السيد عثمان ولد محمد محمود / قاضي التحقيق بنواكشوط الجنوبية الموضوع: اعتـــذار لقد ورد خطأ مهني في حلقة يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019 من برنامج لقاء خاص ة، وبهذه المناسبة تقدم لكم الإدارة العامة للتلفزة الموريتانية اعتذارها التام ومن خلالكم لكامل الأسرة القضائية".
وكان القاضي عثمان ولد محمد محمود قد أعلن استقالته من قطب التحقيق بالولاية ، والاعتذار عن تولي أي وظيفة قضائية ما دام غير آمن على عرضه.
وعلل ولد محمد محمود قراره، في رسالة استقالته، بكونه غير آمن على عرضه؛ وبكون القائمين على الشأن العام "لا يفرقون العمل السياسي مع المهني ولا ما بين السلطة والوظيفة إذ القضاء سلطة حدد المشرع التظلم من ما يصدر عنها ومنع أي تأثير عليها".
نص الاستقالة: "طالعت تصريح النائب البرلمانى برام الداه اعبيد في قناة الموريتانية الذي تهجم فيه على شخصى بسبب إصداري قرارا بالامتناع عن إيداع متهمين من بينهم من اتهم بالعبودية، وكان قراري ذلك محل طعن وتعقيب فيما بعد من طرف النيابة وتم تأكيده.
ليقوم النائب بالتحريض علينا شخصيا بالاسم والصفة ليلحق به بعض المدونين ليتهجموا علي وينسبوا لي قرارات لا علاقة لي بها.
وقد تقدمت بشكاية لوزير العدل الحالي من أجل متابعة الجميع وكذا أودعت أخري لدي النيابة لأتفاجأ به على وسيلة عمومية يعيد نفس التحريض لشخصي بالاسم والصفة.
وإذا كنت مضيعا لهذا الحد فإنني أعلن استقالتي من ديوان التحقيق الجنوبي ورفضي تولي أي وظيفة قضائية ما دمت غير آمن على عرضي وما دام القائمون على الشأن العام لا يفرقون العمل السياسي مع المهني ولا ما بين السلطة والوظيفة إذ القضاء سلطة حدد المشرع التظلم من ما يصدر عنها ومنع أي تأثير عليها. وما يحز في النفس أنني وبينما كنت أنتظر من النيابة ممثلة معالى الوزير مساءلة المحرض إذ بي أفجأ به على وسيلة إعلام عمومي يعيد نفس التحريض والإساءة".
