الأمين العام لوزارة الداخلية يشيد بمستوى ونتائج الأيام التشاورية (تقرير مصور + فيديو)

 اختتمت، الليلة البارحة في بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، جلسات الأيام الوطنية للتشاور التي نظمتها وزارة الداخلية واللامركزية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.

ودعا المشاركون في هذا التشاور الوطني الذي ضم الأحزاب السياسية وهيئات من المجتمع المدني، إلى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية، مؤكدين أن حرية إنشاء الأحزاب السياسية يجب أن تبقى مكفولة مع التحسين من المعايير وضبطها.

وتضمن بعض توصيات الأيام التشاورية مقترحا إلزامية تنظيم مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص والتأكد من أن المؤتمر يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين، مطالبين بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص.

و لدى إشرافه على اختتام فعاليات الأيام الوطنية للتشاور، أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية و اللامركزية؛ محمد محفوظ ولد ابراهيم ولد أحمد، في كلمة له بالمناسبة، أن تنظيم هذه الأيام يأتي تمشيا مع نهج الانفتاح والتشاور المستمر الذي كرسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ بداية المأمورية الرئاسية الحالية.

وقال الامين العام : "يأتي تنظيم هذه الأيام، تمشيا مع نهج الانفتاح والتشاور المستمر الذي كرسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ بداية المأمورية الرئاسية الحالية؛ مبرزا أن "المقاربة المعتمدة في التشارك والتداول الموسع حول القضايا الوطنية الكبرى، مكنت من تهدئة المشهد السياسي واستعادة الثقة بين مختلف الأطراف ومد جسور التلاقي بين الحكومة والطبقة السياسية، أغلبية ومعارضة، مما مكن من تقوية الجبهة الداخلية، التي هي صمام الأمان الحقيقي للبلد، في محيط إقليمي ودولي مضطرب". وأضاف : " لقد كانت الأيام التشاورية المختتمة هذه الليلة جامعة للطيف الوطني بمختلف تجلياته، حيث حضرتها نحو خمسمائة شخصية، من الأغلبية والمعارضة و الاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني كما واكبتها الهيآت المعنية بالانتخابات (اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري و السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية)"؛ لافتا إلى أن المشاركين من مختلف المشارب والتوجهات تمكنوا، "عبر النقاشات الجادة والمعمقة والمستفيضة، من التعبير عن آرائهم و اقتراحاتهم و اهتماماتهم بحرية تامة، و في جو يطبعه احترام الرأي والرأي الآخر، مما ساهم في التوصل إلى رزمة من التوصيات القيمة والبناءة".

وتابع الأمين العام: "سيمكن تطبيق مخرجات هذا التشاور من تنظيم انتخابات رئاسية توافقية، شفافة ونزيهة وذات مصداقية، و سيفضي أيضا إلى ترقية الحكامة السياسية من خلال المحافظة على مبدإ حرية التنظيم المكفول دستوريا و على التعددية و الحقوق والقوانين ذات الصلة والسهر كذلك، على أن تكون الأحزاب السياسية مؤسسات رائدة وفعالة تحمل مشاريع مجتمعية جامعة، تقام طبقا لأفضل المعايير، وتضبط من خلال دفاتر التزامات مناسبة، وتشكل مختبرات للديمقراطية ومدارس لترسيخ قيم المواطنة والجمهورية والتمرن على تدبير الشأن العام، مما سيضمن نجاعة العمل السياسي و ترشيد المشهد الحزبي وتسهيل تسييره والحيلولة دون تمييعه وتشرذمه، إضافة إلى سلاسة وسلامة العمليات الانتخابية".

وقال: "أود في هذا المقام أن أؤكد لكم أن وزارة الداخلية واللامركزية لن تدخر أي جهد، في أن تكون عند حسن ظنكم، و أن توصياتكم وتطلعاتكم ستحظى بكامل التمحيص والدراسة و العناية والاهتمام، و ستبقى على اتصال دائم مع الأطراف المعنية في مراحل تنفيذ التوصيات و متابعتها. ويجدر التنبيه هنا إلى أن برمجة و وتيرة تنفيذ بعض المخرجات لا بد أن تأخذ في الحسبان إكراهات التحضير للاستحقاق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب، و أن مسلسل التشاور سيتواصل في المراحل المقبلة.

و قبل أن أنهي هذه الكلمة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل المشاركين مقدرا لهم مداخلاتهم القيمة وحضورهم كافة الجلسات، بما في ذلك من سهر و عناء والشكر موصول إلى الإدارة العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة و طواقم الوزارة و إلى إدارة و عمال قصر المؤتمرات و إلى الطواقم الصحفية التي واكبت مجريات الحدث و لكل من أسهم بجهود مقدرة في إنجاح هدا التشاور".