بدأت، اليوم (الثلاثاء) في المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، فعاليات الانطلاقة الرسمية لمشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا (وارديب موريتانيا)؛ الرامي إلى دعم المبادرات الإقليمية من أجل توسيع نطاق التغطية الجغرافية وزيادة إمكانية الوصول إلى شبكات النطاق العريض.
وخلال إشرافه على حفل انطلاقة المشروع، أوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة؛ محمد عبد الله ولد لولي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز وتطوير تكامل الأسواق الرقمية على المستوى الإقليمي تماشيا مع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي للفترة (2022 – 2025).وقال إن هذا المشروع يسجد رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في قلب الإدارة العمومية من أجل عصرنتها وتقريب الخدمة من المواطن تمشيا مع مضامين برنامجه (تعهداتي).وأضاف أن هذا المشروع الذي ينطلق اليوم بتوجيهات من رئيس الجمهورية يسعى إلى عصرنة الإدارة وتحسين الإدماج الاجتماعي وتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد الموريتاني؛ مبرزا أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع التي هي ثمرة تعاون مشترك بين موريتانيا والبنك الدولي، تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، شاكرا البنك الدولي على دعمه المستمر لبلادنا.
من جانبه أكد الأخصائي الأول في التنمية الرقمية بالبنك الدولي؛ إيريك دزنالد، أهمية الاتصالات بصفة عامة السلكية واللاسلكية والإنترنت والتقنيات الرقمية في تمكين التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي والوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل للشباب الرائد في المجال.
وقال إن موريتانيا حققت تقدما في نشر البنية التحتية للاتصالات بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وفرت إمكانية الوصول إلى الكابل البحري لتحسين مرونة الشبكة مما أتاح لها بيع القدرة الدولية الفائضة إلى البلدان غير الساحلية المجاورة لها.
وأكد التزام البنك الدولي بمواصلة دعم القطاع الرقمي في موريتانيا، حتى يتمكن من الوصول إلى إرساء منظومة متكاملة لتحديث الإدارة من خلال استخدام التكنلوجيا الرقمية، باعتبارها الرافعة الرئيسية لتطور البلدان.
