ناقشت الحكومة وصادقت، خلال اجتماعها اليوم (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية و استحداث الهيئات المسؤولة عن ذلك.
وجاء في نص البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم الجديد يندرج "في إطار الاتفاقية الموقعة في اكتوبر 2021 بين وزارة التنمية الحيوانية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة من أجل إجراء أول إحصاء عام للثروة الحيوانية حيث عهد إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي التحضيرات الفنية للعملية وفقا للقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الموريتانية".
وأوضح البيان أن النص المصادق عليه اليوم، يقدم الأهداف العامة للإحصاء العام للثروة الحيوانية، والمتمثلة في "جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي"؛ مبرزا أن مشروع المرسوم ، يمثل الانطلاقة الفعلية للإحصاء العام للثروة الحيوانية. كما يشمل الهياكل التي تضمن المتابعة والإشراف والتنفيذ.
