دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، في تقريره لسنة 2024، إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لتفكيك الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات التي باتت تؤجج عدم الاستقرار في بلدان الساحل الإفريقي.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في هذا التقرير، أنه "يتعين على دول الساحل والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات " التي ذكر أنها متجذرة في أجهزة تلك الدول ووسط النخب المحلية.
وأوضح المكتب في تقريره، أن ضعف سيادة القانون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الواقعة في منطقة الساحل والصحراء، حيث تسيطر جماعات إرهابية مسلحة على مساحات شاسعة من الأراضي، " يسهل توسع اقتصاد المخدرات، الذي يمكن بدوره من توفير الموارد المالية لإبقاء الصراعات أو تأجيجها ".
وأشار التقرير إلى أن مهربي المخدرات وظفوا عائدات هذا النشاط في اختراق مختلف هياكل الدولة عن طريق الرشوة؛ مبرزا أن تهريب المخدرات "يتم تسهيله من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من النخب السياسية وزعماء مجتمعات محلية وقادة مجموعات مسلحة"، ويمكن هذه الأخيرة من "الإبقاء على أدوارها في النزاعات، خاصة عبر شراء الأسلحة ".
