لقد تعود الكثيرون مناّ على إلقاء مشاكلهم و إخفاقاتهم على الحكومة و تحميلها المسؤولية عن كل مساوي الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بل و حتى مشاكلهم الشخصية و العائلية أحياناً.
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين حتي تواتر أن إحصائيات الجهات المختصة تتحدث عن أن عدد الاشتراكات و الشرائح الهاتفية يفوق بكثير عدد السكان !! و تفسير ذلك أن
تكالب أعضاء مجلس الشيوخ و صوتوا بالرقم الماسوني 33 مساء الجمعة الماضي ضد مشروع قانون تعديل الدستور، هذا الرقم الذي له دلالات في التاريخ نستعرضها هاهنا لنستنبط من خلالها حكما على فاقدي الشرعية و الم
كيف نقرأ اليوم مسألة "الشيوخ" حتى لا نسقط في الطرفية المبالغة و نقول أزمة؟ و هل في سياق التعاطي السياسي الذي لم يلبس يوما ملامح مفهوم الدولة أو تقيد لحظة بقواعد اللعبة السياسية؟
يمثل نواب الجمعية الوطنية الشعب الذي انتخبهم في اقتراع مباشر ليعبروا عن إرادته السياسية ويدافعوا عن مصالحه، ويمثل تصويتهم تعبيرا عن وجهة نظر غالبية المواطنين.
