من المتوقع أن تشهد مناطق عديدة داخل موريتانيا، خلال الأيام القادمة، حراكا جماهيريا واسعا للتعبير عن دعم مشروع التعديلات الدستورية، عبر استفتاء شعبي بعدما أعاق مجلس الشيوخ تمريرها عن طريق مؤتمر برلم

يستعد حزب وطنيون(أحد احزاب الاغلبية الحاكمة في موريتانيا)هذه الأيام لتنشيط هيآته والانخراط في حملة مكثفة ستجوب مختلف أرجاء الوطن للتعبئة والتأطير والاستعداد للاستفتاء الشعبي الذي سينظم منتصف السنة.

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ من داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﺮ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺭﺋﻴﺲ الحززب ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ نهاية الأسبوع ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، وتكري

علق الدكتور موسى ولد لبات مشاركته في انتخابات سلك الأطباء احتجاجا على كثرة التوكيلات، وأصدر بيانا بهذا الخصوص هذا نصه:

علمت «موريتانيا اليوم» من مصدر جدير بالثقة بأن رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، اجتمع -قبل قليل- بوزيره الأول يحيى ولد حدمين، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الاستاذ سيدي محمد ولد محم

قطع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الطريق أمام ما يشاع من خلافات داخل بعض أوساط أغلبيته وبين بعض أركان نظامه؛ حين عبر خلال مؤتمره الصحفي الأخير أن تلك الشائعات تهدف إلى زرع الريبة بين بعض رموز

ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ الوطني للديمقراطية والوحدة ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ لإجراء استفتاء شعبي ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﺇﻧﻪ  يحترم الجيش، ويتمنى أن يظل بعيدا عن ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.

تلقينا ببالغ الأسف دعوة حزب تكتل القوى الديمقراطية العلنية عبر بيان صحفي إلى جهات خارجية بالتدخل في الشأن الوطني.

لقد دخلت بلادنا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، منعطفا جديدا ومرحلة حاسمة من مراحل الأزمة المتعددة الأوجه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية ـ خصوصا في   تعاطي السلطة مع الشأن العام ـ وهي