.jpg)
قال رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطى؛ النائب يعقوب ولد امَّين، الذي يقود الكتلة البرلمانية الثانية للمعارضة، إن حزبه قرر دعم التعديلات الدستورية التي تقدم بها نواب من الأغلبية ، وألزم نواب الحزب بالتصويت لصالح إقرارها.
وأوضح ولد امَّين؛ العائد من رحلة إلى العاصمة الفرنسية باريس، أن قيادة التحالف الوطني الديمقراطي وأعضاء الكتلة البرلمانية التي يرأسها، اجتمعوا مساء الأحد، لنقاش الوضعية السياسية بالبلد، وقرروا بالإجماع دعم التعديلات الدستورية المقرر طرحها فى البرلمان.
ونقل موقع "زهرة شنقيط" عن النائب يعقوب ولد أمين قوله إن الإستشارات القانونية التى قاموا بها أكدت سلامة الخطوة من الناحية القانونية والدستورية، وأن النقاش أوصلهم إلى دعم التعديلات الدستورية والعمل من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب، عبر تقوية المؤسسات الدينقراطية ومنح الأحزاب فرصة للتعبير عن مشاريعها واستفتاء الجمهور، بدل الخمول وانتظار تناوب مفروض بقوة القانون.
كما سخر من تهديد البعض بمحاكمة النواب للقيام بطرح تعديل دستورى، قائلا "نحن جاهزون لتحمل المسؤولية فى المحاكم الوطنية والدولية، رغم أن التلويح بمحاكمة نواب الشعب أقرب للنكتة منها للتلويح الجدى باتخاذ أي إجراء"؛ وفق تعبيره.
يذكر أن التحالف الوطني الديمقراطي هو أحد الأحزاب المنضوية ضمن ما يسمى بالمعارضة المحاورة؛ وقد شارك في الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة وخرج منها بأربعة مقاعد نيابية يمثله فيها النواب:
- د. يعقوب واد امَّين (رئيس الحزب) – اللائحة الوطنية المختلطة.
- الل أخير بنت يسلم – اللائحة الوطنية للنساء.
- ساليمو التقي اطوير الجنة – لائحة نواكشوط.
- باب ولد بنيوك – مقاطعة كيهيدي.
