.jpg)
أثار توقيف بعض نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي، مؤخرا في موريتانيا، موجة عارمة من الجدل داخل أوساط الرأي العام بين من ينتقدون هذه الإجراءات باعتبارها مصادرة لحرية التعبير، وبين من يشيدون بها ويعتبرونها "ضرورية لفرض سلطة الدولة وحماية السكينة العامة".
غالبية منتقدي خيار الصرامة وتشديد الرقابة على ما ينشر على صفحات الشبكة الافتراضية وصفوا توقيف الأجهزة الأمنية لنشطاء ومدونين شككوا في المعلومات التي تقدمها الحكومة بشأن الحالة الوبائية في البلد على خلفية تفشي وباء "كورونا"، بأنها تراجع عن خيار الانفتاح وحرية الرأي، وعودة لممارسات بائدة؛ مقللين من فعالية تلك التدابير على أساس أن الفضاء الافتراضي يستحيل التحكم فيه أو محاولة الوقوف في وجه سيول المعلومات المتداولة عبره.
في المقابل رحب العديد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي في البلد بانتهاج السلطات العمومية أسلوب الصرامة في تعاطيها مع ما بنشر عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي؛ معتبرين أن من مسؤوليات الدولة حماية مواطنيها من خطر "نشر الأكاذيب والدعاية التضليلية" وكذا التصدي لمن يسمونهم "دعاة الفتنة ومروجي خطاب الكراهية".
وفيما يطالب الفريق الأول بضرورة إخلاء سبيل من تم توقيفهم من المدونين ونشطاء الشبكة الافتراضية دون تأخير، سبيلا لصيانة مكسب حرية الرأي والتعبير وانسجاما مع جو الانفتاح والتهدئة الذي جاء به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عند توليه مقاليد السلطة؛ طالبت الفئة الثانية بضرورة تحلي السلطات بأقصى درجات الحزم والصرامة في ضبط هذا الفضاء الافتراضي وعدم التساهل مع من ينشرون الأخبار الكاذبة ويتعمدون التشويش على مجهودات الدولة في التصدي لجائحة عالمية حصدت عشرات مئات الآلاف من الأرواح عبر كافة انحاء العالم، وباتت تؤرق البشرية بأسرها.
