استمرار احتجاجات المحامين في المغرب ضد "جواز التلقيح"

تواصلت احتجاجات أطلقها محامون في عدة مدن مغربية، الإثنين، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك بذريعة رفضهم لقرار يلزمهم بإظهار "جواز التلقيح" عند دخولهم إلى المحاكم.

ويعتبر "جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي"وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس "كورونا".

وشهدت مدن من ضمنها العاصمة الرباط وطنجة بأقصى الشمال، ووجدة بشمال شرق المملكة، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقار المحاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع مصورة بثها محامون على منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع المحامون شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم، منها:

"المحامون لا يريدون جواز التلقيح".

وقالت "جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية) في بيان أصدرته، الأحد، إن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم"؛ داعية إلى الحوار لإيجاد حل لهذه القضية.

وفي 21 أكتوبر الماضي بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" كشرط للتنقل في أرجاء المغرب ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها. وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ويشترط عليهم إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.

وحتى مساء أمس، الأحد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 956 ألفا و119، منها 14 ألفا و828 وفاة، و937 ألفا و705 حالات تعافٍ. وبدأ المغرب، في 28 يناير من هذا العام حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى نهاية الأسبوع المنصرم إلى 24 مليونا و 525 ألفا و624 شخصا من أصل نحو 36 مليون نسمة.