.jpg)
تتواصل منذ أمس (السبت) في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، أعمال ورشة تكوينية حول القانون 04/ 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات وكيفية استخدام المنصة الرقمية التي تم استحداثها لهذا الغرض؛ تنظمها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. وترمي المفوضية تنظيم هذا الملتقى التكويني إلى تقريب الإدارة من المواطن، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد أن قامت بتنظيم منتديات وطنية لمتابعة المنصة الرقمية التي ستحل محل السجلات المدنية.
ويتابع عدد من ممثلي السلطات الإدارية والمناديب الجهويين للمجتمع المدني على مستوى الولاية عرضا حول القانون من طرف خبير قانوني مختص. وأوضح يحيى بانو محمد الأمين، مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية أنه "تطبيقا لهذا القانون تم إنشاء منصة رقمية لتكون أداة لتسيير الجمعيات، كما تنص على ذلك المادة 12 من هذا القانون الذي يشكل إضافة جديدة في سبيل تكريس دولة الحق والقانون".
وأضاف أن هذه المنصة "ستحل محل السجلات التي تمسكها السلطات المختصة المحلية والجهوية والمركزية؛ وهو ما يوجب على كل جمعية أن تكون موضوع تصريح بواسطة هذه المنصة التي تمنح إفادة إيداع تصدر تلقائيا. وبدوره بين صالح ولد أحمد سالم، رئيس بعثة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لولاية اترارزه، أن القانون يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتقرير دولة القانون والعمل على ترسيخ الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذا القانون سيمكن المجتمع المدني من المشاركة في تصور ومتابعة السياسات التنموية للحكومة وذلك طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
