وزير الشؤون الخارجية يبرز نجاحات موريتانيا في مجال ترقية حقوق الإنسان

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون واالموريتانيبن في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن التحديات التنموية، والأمنية والمناخية في العالم، ما بعد جائحة كوفيد-19، أدت إلى "تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصورا في سلسلة مطالب نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه.

مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والإجتماعية والاقتصادية والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى".

واوضح الوزير، في خطاب القاه خلال مشاركته، اليوم (الثلاثاء)، في اشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، أن موريتانيا حرصت، خلال السنتين الماضيتين، "على التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثر هشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية، وتوزيع التأمينات الصحية المجانية على 662000 مواطنا محتاجا، أي ما يقدر ب 20 في المائة من مجموع السكان"؛ مبرزا، في هذا السياق، أن الحكومة الموريتانية عملت على "حماية وترقية حقوق الإنسان انطلاقا من قِيَّم التسامح والانفتاح التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية واستجابة لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، حيث تم الاعترافُ بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وتصنيفُ الرق والتعذيب كجرائمَ ضد الإنسانية؛ كما تمت دسترة مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل دورها الحيوي".

وبين ولد مرزوك، في خطابه، أن الحكومة بادرت "وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلي تعزيز، وترقية، وحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال:

- مراجعة القانون المجرم للممارسات الإستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم ؛

- تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق ؛

- وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ؛

- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني ؛

- التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المُقَرّرِينَ الدوليين الخاصين".