
بدات، اليوم (الخميس) في قاعة الاجتماعات بوزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ أعمال ورشة المصادقة على المؤشرات البيئية في موريتانيا؛ وذلك بهدف تحديد المؤشرات التي تمكن من معرفة البيئة في موريتانيا، وتحديد المؤشرات البيئية الواجب اتباعها بشكل تشاركي من طرف استراتيجية المؤشر البيئي والمصادقة على منهجية جمع المعلومات حول المؤشرات المحددة ومسؤوليات كل قطاع في مجال جمع ونشر المعلومات.
ولدى إشرافه على افتتاح الورشة، أوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة صدفي ولد سيدي محمد أن هذه الورشة تتنزل ضمن المحور الاستراتيجي للحكامة البيئية الرشيدة والتسيير المعقلن للموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث .
وأضاف أن هذا المحور يساهم بشكل أساسي في تقييم هذه الاستراتيجية من خلال هذه المؤشرات، الشيئ الذي سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية للوصول الى الهدف المرسوم في مجال السياسة البيئية .
وينتظر من هذا اللقاء الفني ان يمكن من تحديد المؤشرات البيئية بشكل تشاركي والمصادقة على منهجية جمع المعلومات حول المؤشرات المحددة وان يتم تحديد مسؤوليات كل قطاع في جمع ونشر المعلومات حول نظام المعلومات البيئية .