.jpg)
قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا اتخذت جملة من الإجراءات الناجعة التي تُجرِّم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
وأوضح ولد سيدي، في خطاب القاه امس (الخميس)، أمام الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن تلك الإجراءات "شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تنظيم منتدى إقليمي حول الرق لصالح منظمات المجتمع المدني في دول الساحل الخمس"؛ مبرزا أن هذه الإجراءات رافقها تنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا تلك الممارسات، مشيرا إلى أن طموح الحكومة الموريتانية أن تكون بلادنا نموذجا يحتذى في مجال محاربة الممارسات الاسترقاقية في المنطقة.
وأضاف المفوض أن موريتانيا أنشأت "لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في البيان الختامي للزيارة التي قام بها المقرر الخاص لبلادنا خلال شهر مايو المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق".
