
باشر وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف، رفقة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد؛ اليوم (الإثنين)، إطلاق عملية توزيع عدد من الآليات الزراعية الموجهة للمزارعين في مناطق الإنتاج ضمن نظام الزراعة المطرية.
وكانت وزارة الزراعة قد اقتنت، خلال هذه المرحلة الأولية من مكونة الميكنة الزراعية، 60 محراثا آليا ذات جودة عالية ومتعددة المهام (تهيئة التربة، بذر، تنعيم؛ بالإضافة إلى 250 حاصدة آلية صغيرة مقدمة من طرف اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
ويتوقع أن تسهم هذه الآليات في مساعدة المزارعين في الشعبتين المطرية والمروية، على التخفيف من الاعتماد على المجهود العضلي وتوفير الوقت، وكذا من زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير على الأهداف المحددة للعملية ومنها المساعدة في زيادة المساحات الزراعية وتحسين الإنتاجية؛ مبرزا أن إدخال المكننة الزراعية ستتم مواكبته من خلال إنشاء ثلاثة مراكز لصيانة الآلات موزعة حسب مناطق الإنتاج.
وأضاف ولد أحمد الوقف أنه سيتم اقتناء المزيد من الآليات مختلفة الأحجام والوظائف، كما ستقوم الوزارة، في هذا الإطار، بالتعاون مع قطاع التكوين المهني بتكوين مجموعة من الشباب على قيادة وصيانة الآليات؛ حيث يعاني القطاع الزراعي من نقص حاد في العمالة الوطنية المدربة في هذا المجال.
وأعرب عن شكره للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على الدعم المقدم والذي يأتي استجابة للالتزامات التي قدمها الاتحاد لرئيس الجمهورية بدعم الزراعة المطرية خلال افتتاح الحملة الزراعية، منوها بأهمية هذه العملية وبكونها مرحلة تجريبية سيتم تطويرها في المستقبل.
بدوره أشاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالدعم الكبير الذي قدمته السلطات للمزارعين منذ بداية الحملة الزراعية خاصة توفير النقل، وأكد على انخراط القطاع الخاص في الحملة الزراعية من خلال دعم المزارعين بالمعدات الزراعية، كما أن الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المكننة الزراعية مكنت من توفير الحاصدات الكافية للزراعة المروية وسد النقص الذي كان يؤرق المزارعين خلال فترات الحصاد.