.jpg)
بدات، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، أعمال ملتقى حول دعم المنظومات الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ببلدان شبه المنطقة؛ تنظمه وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
ويهدف هذا اللقاء التنسيقي، المُنظم في إطار تحالف دول الساحل، إلى تقاسم الرؤى حول خطة عملية لتجسيد الأنشطة الأولية التي يتم اقتراحها في خارطة طريق لتعزيز متابعة الاستخدامات الفعلية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في محيط المجموعة.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، بحث مختلف الحلول والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات، والمتابعة الدولية، والأهداف التنمية المستدامة، وتقديم عروض ونماذج لقطاع المياه والصرف الصحي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب بين البلدان المشاركة.
ولدى إشرافه على افتتاح هذا اللقاء الإقليمي، أكد وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، بحضور وزير الصحة المختار ولد داهي، أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتل مكانة ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبين الوزير أن قطاعه "شرع منذ فترة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام لمياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي سبيلا لتلبية المتطلبات الجديدة للقطاع، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لتعبئة المجموعة الدولية من أجل ضمان بلوغ أهدافنا التنموية في هذا المجال"؛ وفق تعبيره؛ منبهاى إلى أنه "تم اعتماد الاحتياجات والمعطيات اللازمة لتوجيه السياسات والخطط التنموية للقطاع منذ عام 2020، في كل من موريتانيا، وتشاد، وبوركينافاسو، والنيجر ومالي، والسنغال، ومدغشقر، والكونغو، بغية تفعيل التنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الإقليمي، والدولي".
من جانبه أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في موريتلنيا، مارك لسيت، عن سعادته بحضور هذا لهذا اللقاء، باسم اليونسيف والشركاء الفنين والماليين؛ مبرزا أن "الاحتياجات في مجال المياه بالنسبة لموريتانيا خاصة، ولدول المنطقة بصفة عامة، لن تفتأ في التنامي، توازيا في ظل تزايد استخدام هذه المادة وتلوث والتغيرات المناخية التي تشكل ضغطا أكثر فأكثر على مصادر المياه".
وقال إن ضمان النفاذ إلى المياه والصرف الصحي، "ليس مسألة صحة عمومية، فقط، وإنما حق انساني أساسي وشرط لتحقيق التنمية".
وبدورها عبرت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية في نوغكشوط، بيناديست بريست، عن ارتياحها لعقد هذا اللقاء، مذكرة بأن قطاعي المياه والصرف الصحي يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة لتدخل الوكالة.
وأشارت إلى أن المنظمة تتدخل في هاذين القطاعين في موريتانيا منذ 1984، بالإضافة إلى دعم 88 مشروعا لصالح التحالف في الساحل مجال المياه والصرف الصحي، مؤكدة على حرص الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذا اللقاء.
أما ممثلة منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، انداي فاتي شارلوت، فأكدت على أن النفاذ للماء الشروب والصرف الصحي "يعتبران أولوية بالنسبة للصحة وكرامة الانسان، لذلك فإن متابعة هذا اللقاء تشكل عاملا لا غنى عنه لاطلاع أصحاب القرار وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتخطيط المحكم في مجال التنمية".
وقالت إن خارطة الطريق التي تم تطويرها من طرف كل من موريتانيا، وبوركينافاسو، مالي واتشاد والنيجر، تمثل رهانا مهما في مجال تنمية هذه البلاد وتحسين ظروف الحياة الصحية للسكان من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
