.jpg)
احتضنت نواكشوط حفل إنطلاق برنامج دعم القضاء العسكري للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس؛ الرامي إلى تحسين أداء القضاء العسكري في دول التجمع الإقليمي المذكور.
ويهدف هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، بالشراكة مع هيئان مجموعة دول لساحل الخمس، إلى المساهمة في تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي خطابه بالمناسبة، قال الأمين التنفيذي للمجموعة إيريك واي تياري، إن هذه التظاهرة، تأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عن مستقبل المجموعة بشكل عام ، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، التي تتم مراجعة مفهوم عملياتها لمراعاة السياق الهيكلي لمجموعة الخمس .
وأضاف أن “الإفلات من العقاب، الذي يعكس هشاشة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل ، هو أحد العوامل الرئيسية للعنف وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، مما يؤدي إلى تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية التي يجب وضع حد لها من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال”.
من جانبه قال جان مارك ديويرب، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن دعم الاتحاد الأوروبي للقوة المشتركة “يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو ويوجه إلى ثلاثة محاور مترابطة وغير منفصلة، فمن ناحية هناك دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو. ويُستكمل هذا الدعم بآخر لفائدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو ، وأخيراً الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ممكن فقط بفضل التزام شركاء القوة المشتركة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. وأوضح أن القوة المشتركة هي القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها.
أما منسق وحدة الخبرة الفرنسية ماكسيم باست، فبين أن مؤسسته، مؤسسة خبراء فرنسا، وكالة حكومية وهي اللاعب المشترك بين الوزارات في مجال التعاون الفني الدولي، وهي شركة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تنفذ المشاريع التي تعزز بشكل مستدام، السياسات العامة في البلدان النامية.
وأضاف أنها تعمل، كذلك، في مجالات الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم وتساهم جنبًا إلى جنب مع هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
