.jpg)
ناقشت الحكومة الموريتانية وصادقت على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2021، والذي لها إمكانية رفع تقرير حول تسيير السنة المالية المنصرمة بشكل شفاف ودقيق؛ وفق ما جاء في البيان الختامي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء، البوم (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكشوط.
واوضح البيان أن التقرير تكلل بفائض في الميزانية قدره 13,72 مليار أوقية (منها 0,74 مليار كقروض ضريبية) في حين كان قانون المالية المعدل يتوقع عجزا في الميزانية بنحو 10 مليار أوقية. ويعزى هذا الفائض من جهة إلى الزيادة غير المتوقعة في بعض الموارد ومن جهة أخرى إلى ضعف نسبي في تنفيذ بعض النفقات وخاصة نفقات الحسابات الخاصة للخزينة.
وطبقا لذات المصدر فقد تحققت إيرادات الدولة بواقع 80,80 مليار أوقية أي بنسبة انجاز قدرها 115% مقارنة بما توقعه قانون المالية المعدل مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2020. وكان هذا الإنجاز ناتجا عن حسن أداء قطاعي المناجم والاتصالات وكذلك عن الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية.
وبموازاة ذلك بلغت نفقات ميزانية الدولة 67,7 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ تصل 84% وتحسن بنحو 4% (أي ما يعادل +10,74 مليار) مقارنة بعام 2020. ويعكس ذلك الجهود التي بذلتها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي سياق متصل، قدم وزير الشؤون الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، بيانا خلال الاجتماع الحكومي، يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر سبتمبر 2022.
واكد بيان مجلس الوزراء أن خصائص محفظة المشاريع وبرامج الاستثمار العمومي تظهر إجمالي 105 مشروع في سبتمبر الماضي مقابل 107 مشروع في أغسطس 2022، عقب استكمال وانتهاء مشروعين.
علاوة على ذلك، ومن بين 90 مشروعًا وبرنامجًا يتم السحب عليها، سجل 53 مشروعًا وبرنامجًا مستويات أداء مرضية، ارتفعت من 14.6% إلى 22.6% بالنسبة ل 12 مشروعًا، و37.5% بالنسبة 41.5% لـ 22 مشروعًا.
أما المشاريع التسعة عشر الباقية فسجلت مستوى اداء ضعيف، حيث انخفض من 47.9% إلى 35.9%.
وتتمثل الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج بشكل خاص في أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية تعليماته إلى مختلف الوزراء للتنسيق مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بهدف تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الاتجاه والتي ستمكن من التنفيذ الأفضل للمشاريع والبرامج الاستثمارية.
