لجنة شفافية الصناعات الاستخراجية تنشر تقريرها الموسمي 

أطلقت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم (السبت) في نواكشوط، ملتقى لنشر تقرير اللجنة لسنتي 2020-2021؛ تحت الرعاية السامية الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

ويكشف تقرير اللجنة الجديد ؛الذي هو السابع عشر من نوعه، حجم  الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.

وتضمن  التقرير ملخصا عن الواردات والصادرات لسنتي(2020-2021)، حيث بلغت المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج للسنتين المذكورتين على التوالي  12,668 و 20,868  مليار أوقية جديدة.

وأوضح  وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، لدى افتتاحه أعمال الملتقى، أن هذا التقرير "يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية"؛ مبرزا أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير "يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال".

وأوضح ولد محمد صالح  أن هذا المسعى يدخل "في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده على أرض الواقع".

وقال إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية "مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019": لافتا إلى أن التقرير يتميز هذه المرة بكونه "يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة".

من جانبه بين مستشار الوزير الأول؛  رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمدو، أن "هذه الورشة تهدف اللجنة من ورائها إلى تقاسم وشرح مضامين تقريرها 2020-2021 مع قادة الرأي والمجتمع المدني والمهتمين بالصناعات الاستخراجية".

وأوضح أن إعداد هذه التقارير "يعتبر تنفيذا لالتزامات اللجنة في إطار الشفافية من أجل إطلاع المواطنين على عائدات قطاع الصناعات الاستخراجية ومعرفة طرق استهلاكها"؛ مبرزا أن  "هذا اليوم يعتبر انطلاقة لقافلة سيتم القيام بها في مختلف الولايات لنشر مضامين هذا التقرير وإطلاع كافة المهتمين عليه".

أما المدير التنفيذي للأمانة العامة لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية،  مارك روبينسون، فأشاد بدور موريتانيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، منوها بهذا التقرير الذي قال إنه يعتبر تقريرا وافيا ومن أفضل تقارير الدول التي اطلع عليها.

كما نوه بحجم المعلومات الذي أعدته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مؤكدا أنه يعتبر مصدرا موثوقا للمعلومات المتعلقة بهذا المجال.