.jpg)
قال رئيس الجمعية الوطنية المنتخب، محمد ولد بمب ولد مكت، إن دور النواب داخل المؤسسة التشريعية "لا يتوقف على سن القوانين ونقاش القضايا العمومية، وإنما بالدرجة الأولى، تعزيز اللحمة الاجتماعية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين كل أبناء وشرائح المجتمع الموريتاني".
و أوضح ولد مكت، في خطاب ألقاه، اليوم (الإثنين) عقب انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية، أن "الشعب الموريتاني يتوق إلى أن تطرح مطالبه وتناقش همومه وتحمل تطلعاته"؛ مبرزا أن "البرلمان يشكل المنبر الطبيعي والجامع والمحاط بالحصانة والامتيازات اللازمة لنقاش القضايا الوطنية الكبرى ولنشر آراء الطيف السياسي لإيصال الرأي والرأي الآخر للشعب الذي هو مصدر السلطة".
واستطرد الرئيس الجديد للبرلمان، خطابه الافتتاحي، قائلا: "لقد حدد دستورنا دور البرلمان وكرس مبدأ فصل السلطات ويرجع الفضل لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في احترام ذلك المبدأ قولا وممارسة.
فالتزم فى برنامجه (تعهداتي) تحت باب خلق «مناخ سياسي هادئ ومؤسسات قوية» بتنشيط وتعزيز وترشيد عمل مؤسسات الجمهورية وتعهد بما يلي:
“وفي هذا الإطار ستوفر مقرات حديثة للجمعية الوطنية والمجلس الدستوري وستزود الجمعية الوطنية بإدارة تقنية من ذوي الكفاءات مستشارين ومساعدين برلمانيين تساعد النواب على ممارسة المهام الموكلة إليهم، لا سيما فيما يتعلق بإسهامهم في تحسين جودة القوانين ووجاهتها، فضلا عن النقاشات داخل قبة البرلمان.
وعندئذ، سيكون بمقدور ممثلي الشعب أن يمارسوا بشكل كامل دورهم الرقابي على نشاط الحكومة، عن طريق تنشيط دور الفرق البرلمانية” انتهى الاستشهاد..
وها نحن اليوم في رحاب قصر للبرلمان يرقى إلى مستوى المهام الموكلة إلينا ويتيح مجالا مريحا لمزاولة نشاطنا وسنعزز بعون الله القدرات البشرية بالخبرة المناسبة سبيلا إلى تأطير النقاش والمصادقة على القوانين وهي مهمتنا الأولى ونتشارك المبادرة فيها مع الحكومة، أما الرقابة على العمل الحكومي وعلى التنفيذ الصارم للقوانين المعمول بها والتسيير الرشيد لمواردنا الوطنية فأدعوكم لإعطاء دفع لمزاولة البرلمان لمهمته هذه طبقا للنظم والمساطر، خاصة أن فخامة رئيس الجمهورية ظل يحترم سلطة الجمعية الوطنية ويوجه الحكومة بالتعاطي الايجابي معها".
