
احتضن مقر المندوبية العامة للوثائق الوطنية في نواكشوط، اليوم (الثلاثاء)، أعمال ورشة تكوينية تحت عنوان “تعزيز القدرات في مجال حفظ وتسيير الوثائق لصالح مسيري الوثائق في القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية.
و يهدف هذا التكوين، الذي يدوم ثلاثة ايام ويشارك فيه 42 من مسيري الأرشيف، إلى تدارس وضعية الأرشيفات وسبل حمايتها وتطويرها و إطلاع مسيري الأرشيفات على التقنيات والضوابط الحديثة لحفظ الأرشيف و تعزيز دوره في إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطن.
الوزيرة الأمينة العامة للحكومة عائشة با يحي، أكدت في كلمة لها خلال افتتاح الملتقى، أن العناية بالأرشيف تكتسي أهمية بالغة باعتباره أداة عمل تحفظ حقوق الأشخاص والهيئات وتسهل عمل الإدارة العمومية في مجالات الرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة كما يعد مصدرا للبحث العلمي والتاريخي، وركيزة من ركائز الهوية والذاكرة الوطنية.
و اوضحت أن تكوين مسيري مصالح الأرشيف الإداري يحتل أهمية بالغة لما يتيحه من مواكبة المستجدات من مجال تقنيات الأرشفة التقليدية إلى نظم المعلومات و بناء نظام أرشيفي ذي مصداقية وآمن لمختلف أشكال الوثائق والمعلومات بطريقة تمكن المراجعين من الوصول إليها عند الحاجة في أسرع وقت وبأقل جهد.
أما المندوب العام للوثائق الوطنية محمد المختار ولد محمد الهادي فقال إن هذه الورشة تشكل فرصة لتعزيز خبرات ومهارات مسيري الوثائق في مجال حفظ وتسيير الوثائق، وخلق ديناميكية تفاعلية بين الأرشيف الوطني ومصالح الأرشيف القطاعي والجهوي في مرحلة لاحقة في سعي مشروع إلى المساهمة في التحسيس بأهمية الأرشيف في الإصلاح الإداري وضمان الشفافية المالية وتقريب الخدمة من المواطن وتيسير البحث العلمي، وحفظ الذاكرة الوطنية. وعدد المهام الأساسية للمندوبية التي تتلخص في معالجة القضايا المتعلقة بالوثائق كحفظها وتصنيفها ونشرها واستخدامها لغايات إدارية وتاريخية وتسيير المكتبة الإدارية والتاريخية التكميلية للوثائق ومسك ملفات التوثيق الإداري ورقابة الوثائق الجهوية والقطاعية والوثائق في الخارج وتقديم الدعم الفني للقطاعات الحكومية.
و بين ولد محمد الهادي أن المندوبية تعمل على حماية الأرشيف وفهرسته وتصنيفه وتوثيق واقتناء كل ما ينشر عن موريتانيا في الداخل والخارج وتوفيره للباحثين و تقديم المشورة الفنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات في مجال الأرشيف و استقبال الباحثين الوطنيين والأجانب وتوفير المصادر لهم طبقا للنصوص المعمول بها و تنظيم المعارض الوثائقية في المناسبات الوطنية والدولية و تعزيز الشراكات في مجال الوثائق مع الدول الشقيقة والصديقة و المشاركة في المؤتمرات والمنتديات المتعلقة بالأرشيف محليا ودوليا.
يذكر أن المندوبية العامة للوثائق الوطنية أنشئت بموجب المرسوم رقم 070-2022 بتاريخ 10 مايو 2022 والمعدل بالمرسوم 2015 بتاريخ 26 سبتمبر 2023، وأنيطت بها مسؤولية صيانة جميع الوثائق والمستندات أيا كان تاريخها أو طبيعتها أوشكلها أو حاملها والتي أنتجت أو جرى تسلمها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو من قبل الهيئات العمومية والخصوصية في إطار عملها الإداري.