.jpg)
أكدت مفوضة الأمن الغذائي؛ فاطمة بنت خطري، أن الحكومة الموريتانية اعتمدت جملة من البرامج والخطوات التي جسدت التزامها بمكافحة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛ مبرزة أن ذلك يتجلى، ضمن أمور عدة، في اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية، بالإضافة إلى إنشاء وتحيين السجل الاجتماعي للدولة، من أجل دقة وتحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للسكان الأكثر فقرا، بما في ذلك اللاجئون داخل الأراضي الموريتانية.
وأضافت بنت خطري، في خطاب ألقته أمام المشاركين في اجتماع مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، في العاصمة الإيطالية؛ روما، أن الحكومة اعتمدت خطة جديدة تهدف إلى دعم صمود السكان، وتحقيق السيادة الغذائية، وذلك عن طريق تمويل برامج تنموية وأنشطة مدرة للدخل، وزيادة الإنتاج الزراعي وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل الاستثمار في الزراعة، وتثمين الإنتاج المحلي في مجالي الصيد البحري، والتنمية المحلية.
وحيّت المفوضة، باسم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، جهود المنظمة الدؤوبة، والتزامها بمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، على مستوى العالم؛ مبرزة أن ها الالتزام يشكل الموقف "النبيل الذي يضع برنامج الغذاء العالمي في مقدمة المؤسسات الدولية التي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء".
وأعربت عن دعم الحكومة الموريتانية للخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الغذاء العالمي الخاصة ببلادنا خلال الفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ نظام حماية اجتماعية وطني قوي وفعال، باعتبارها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة استعداد الحكومة للعمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقالت إنه "في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها موريتانيا، والتي تتميز بموجات الجفاف ونقص هطول الأمطار، والاضطرابات في الساحل، وتزايد تدفق اللاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية، تزداد الحاجة إلى العمل الجاد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا في مجال الأمن الغذائي"؛ مثمنة مستوى ا"لتعاون المثمر بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الغذاء العالمي"، ومؤكدة ثقتها بأن "هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030".
