
تم، اليوم (الاثنين) في نواكشوط توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، من جهة؛ وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، من جهة أخرى؛ بهدف تسريع التحول الرقمي في موريتانيا.
وقع اتفاق الشراكة كل من وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة؛ محمد عبد الله ولد لولي، وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا؛ منصور انجاي.
ويرمي قطاع التحول الرقمي، من خلال توقيع هذه الشراكة التي حددت مدتها بثلاث سنوات، إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في تحديد وتنفيذ نظام وطني لتوجيه وتنسيق التحول الرقمي من خلال وضع حلول رقمية سريعة التأثير، مع إعطاء الأولية لدمج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية، إضافة إلى وضع نظام وطني لتشجيع ودعم وتطوير منظومة شاملة ومحفزة للابتكار، فضلا عن وضع نظام وطني لدعم عملية عصرنة الإدارة وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا.
يذكر أن توقيع اتفاق الشراكة الجديد يأتي ضمن تنفيذ مكونة الرقمنة في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في موريتانيا (2024-2027)، الذي وقعته الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة في 23 يناير 2024.
وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الاتفاقية بشكل وثيق مع جميع الفاعلين والشركاء، ولا سيما القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.