وزير التكوين المهني يبرز محورية ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تمكين الشباب (تقرير مصور + فيديو)

أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، على ضرورة مواءمة استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية مع استراتيجية ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لما للاستراتيجيتين من تداخل في الأهداف والمقاربات.

وأوضح ولد أييه، في خطاب ألقاه اليوم (الإثنين) لدى إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول تقاسم واندماج استراتيجيات التكوين المهني والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخطة تطوير مدرسة المعادن والبترول والغاز، أن قطاعه بادر بتنظيم هذه الورشة "حرصا منه على التجسيد الفعلي للمكانة الهامة التي احتلتها هذه القطاعات في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني (طموحي للوطن)"؛ مبرزا أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيساهم في النهوض بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني عبر توفير اليد العاملة الماهرة ودعم جهود القطاع المكلف بتمكين الشباب من خلال توفير فرص تكوين.

وأضاف أن من شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشباب من امتلاك مقومات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بقطاعات الصناعات التقليدية والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ لافتا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي في التسريع بوتيرة الإنجاز تجسيدا لطموحات رئيس الجمهورية للوطن.

حضر حفل الافتتاح بحضور كل من وزيري تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛ محمد عبد الله ولد لولي، والطاقة والنفط؛ محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، و أتيام التيجاني وزير المعادن و الطاقة ،و الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد أمادي ولد الطالب، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد، وعدد من أطر قطاع التكوين المهني.

وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تطوير برنامج مدرسة التكوين المهني لقطاعات المعادن والبترول والطاقة وتفقد عروض تكوينها ومدى ملاءمتها مع الحاجيات الحالية والمتوقعة للقطاعات المعنية، خاصة في أفق ما تنتظره هذه القطاعات من تطور.