
قام الفريق البرلماني المكلّف بالهجرة واللاجئين، برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير، رفقة مدير المراقبة الترابية بالمديرية العامة للأمن الوطني؛ المفوض الإقليمي محمد أحمدو الحسين، اليوم (الأربعاء)، بزيارة لمراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط الثلاث.
واطلع الفريق البرلماني، ميدانيا، في مراكز الإيواء بمقاطعات دار النعيم، عرفات والسبخة، على ظروف المهاجرين غير النظاميين المحجوزين في تلك المراكز، والخدمات المقدمة لهم.
وقال رئيس الفريق البرلماني، في تصريح صحفي عقب الزيارة، أن الهدف منها هو التعرف على كيفية معاملة المحتجزين في مراكز الحجز، وتفنيد الشائعات بوجود موريتانيين في هذه المراكز؛ مبرزا أن هذه الزيارة مكنت أعضاء الفريق من التأكد من أن جميع المحتجزين دخلوا أرض الوطن بطريقة غير نظامية، أو لم يجددوا أوراقهم.
كما تأكد الفريق البرلماني من جودة الظروف المعيشية والإنسانية داخل هذه المراكز، حيث يوجد بكل مركز طبيب يقوم بمعاينة المرضى وعلاجهم.
وأوضح أنه، من خلال النقاش مع المحتجزين، تبين أن معظمهم استغلوا الاتفاقيات الثنائية بين موريتانيا والدول الشقيقة والصديقة، حيث يلجؤون إلى تزوير بطاقات التعريف الخاصة بتلك الدول التي لا تستخدم نظامًا بيومتريًا.
وقال إن بعض المهاجرين طلبوا منهم حثّ سفارات بلدانهم على مساعدتهم في تصحيح وضعياتهم غير القانونية.