مفوضة الأمن الغذائي: الحكومة أعدت خطة لمساعدة المواطنين خلال فترة الشُّح المقبلة

قالت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، إن الخطة الوطنية للاستجابة 2025، والتي أعدتها الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، تهدف إلى تقديم العون والمساعدة بشكل مدروس ومُنسّقٍ للمواطنين الأكثر هشاشة، المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال فترة الشُّح المقبلة، في فصل الصيف وقبل موسم الحصاد.

وأضافت  المفوضة، في "لقاء خاص" مع شبكة إذاعة موريتانيا، أن من أهم ما ميز التدخلات الحكومية لصالح الفئات الهشة، منذُ وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم، هو الاستشراف والقطيعة مع الارتجالية في التدخل، وهو ما نتج عنه إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية سنة 2021، والتي تم تكليف مفوضية الأمن الغذائي بتنسيق عملها، كجهة مسؤولة عن رصد ومتابعة الوضع الغذائي للمواطنين، حيث يتم بواسطة هذه الآلية كهيئة تشارك فيها جميع القطاعات المعنية والشركاء، إعداد تقييم سنوي للوضعية الغذائية في عموم البلد على أساس مسوح وبيانات علمية، يتم من خلالها وضع خطة استجابة سنوية لتقديم العون والمساعدة لمحتاجيها خلال فترة الشُّح.

وطمأنت  المفوضة المواطنين إلى أن المعطيات العامة، والتي أفرزها الإطار المنسق للأمن الغذائي، وتم تضمين خلاصاتها في خطة الاستجابة الحالية، تُظهر أن الوضع الغذائي في البلد في عمومه جيد، مردفة أنه من بين خمس مؤشرات يتم من خلالها قياس الوضع الغذائي، فإن بلادنا لله الحمد غير معرضة خلال العام الحالي للمستويين الرابع الذي يستدعي تدخلا استعجاليا، والمستوى الخامس الذي يمكن تصنيفه وضعية مجاعة، بينما يتوقع المستوى الثاني والثالث المتعلقين بوجود ضغط على الأمن الغذائي للمواطنين في بعض المناطق، وهو ما يستدعي التدخل خلال فترة الشح لتقديم المعونات الغذائية والنقدية للفئات الهشة.

وأضافت أن خطة الاستجابة التي تم إعدادها تشمل المساعدات الغذائية والنقدية، والرعاية الخاصة بالأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات المعرضات لمخاطر سوء التغذية، مضيفة أنه وعلى عموم التراب الوطني توجد 17 مقاطعة ذات أولوية في التدخل، نظرا لوضعيتها الغذائية الخاصة حسب المسوح والبيانات الإحصائية، حيث أظهرت أن حوالي 281 ألفا من أصل 590 ألف شخص معرضون لمخاطر انعدام الأمن الغذائي يوجدون فيها، موضحة أن تدفق اللاجئين الماليين، يشكل ضغطا إضافيا على الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة بالنسبة للمناطق المضيفة حيث يقدر عدد اللاجئين المتزايد بأكثر من 300 ألف نسمة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة ووسائل العيش في المناطق المستضيفة.

المفوضة أضافت أنه وفي إطار تمويل خطة الاستجابة، تم الحصول على تمويل حوالي 50‎%‎ من المبلغ المطلوب لتنفيذ الخطة، وذلك عن طريق ميزانية الدولة وبعض الشركاء، مؤكدة أن الهدف من إعداد الخطة ومركزة تمويلها هو ترشيد الجهد المتعلق بالأمن الغذائي، وصهره في بوتقة واحدة، حتى يكون التدخل ناجعا ومدروسا والاستهداف دقيقا وحتى تصل المساعدة لمحتاجيها حصرا، وفي الوقت المناسب.

وفي ختام حديثها أكدت المفوضة، أن الحكومة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لن تدخر أي جهد، ولن تتأخر ولو للحظة في مساعدة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، حين تكون هنالك حاجة للتدخل، مؤكدة أن الوسائل موجودة والأولوية هي للمواطن حتى يجتاز أي صعوبة قد تواجهه في ظروفه المعيشية، مطمئنة جميع المواطنين إلى أن أي حاجة للتدخل لمساعدتهم ستكون الحكومة جاهزة لسدها وفي الوقت المناسب؛ مساعدة لهم ووقوفا إلى جانبهم.