.jpg)
نظمت الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمار، بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية، مساء السبت في نواكشوط، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الموريتاني – الجزائري، جلسة لعرض فرص الاستثمار المتاحة بين موريتانيا والجزائر.
وترأس الجلسة معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت أحمدناه، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجزائرية، السيد الطيب زيتوني، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.
وقدم المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار، السيد حبيب الله محمد أحمد، عرضا فنيا مفصلا حول مناخ الأعمال في موريتانيا، واستعرض الفرص والمقدرات الاقتصادية الواعدة في البلاد، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة الجزائري على رأس وفد من قطاع للعاصمة نواكشوط يشكل فرصة جديدة لتعزيز التبادل التجاري، لاسيما في مجال الاستثمار الثنائي.
وذكر بأن موريتانيا والجزائر تربطهما علاقات تجارية واتفاقيات ثنائية وإقليمية تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيزه بين الجانبين.
وأشار المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار في عرضه إلى أن موريتانيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة في مجالات عديدة، من بينها الزراعة، حيث تتوفر على نحو 513,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة تنتج سنويا مجموعة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب (557,645 طنا من الأرز والقمح والذرة الصفراء والرفيعة) و100,000 طن من الخضروات، و41,838 طنا من التمور، مضيفا أنه رغم هذه الموارد لا تزال موريتانيا تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الغذائية.
وأوضح أن قطاع الزراعة يحظى بحوافز ضريبية وإعفاءات جمركية تشجع على تطوير المشاريع الاستثمارية مما يتيح فرصا كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفيما يتعلق بالتنمية الحيوانية، قال المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار، إن موريتانيا تمتلك ثروة حيوانية تقدر 29.3 مليون رأس، تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ إنتاج اللحوم 248,247 طنا، والحليب ومشتقاته 580,000 طن، والجلود 4,988 طنا، بالإضافة إلى 12 مليون وحدة من الدجاج اللاحم، مبرزا أن هذا القطاع يتميز أيضا بحوافز ضريبية وجمركية موجهة لدعم مشاريع الثروة الحيوانية ومعالجة منتجاتها.
وأشار إلى أن موريتانيا تمتلك واجهة بحرية بطول 750 كيلومترا على المحيط الأطلسي، ومنطقة اقتصادية خالصة تغطي 234,000 كلم مربع، بما في ذلك جرف قاري غني بالثروة السمكية، مبينا أن قطاع الصيد يسهم بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوفر 370,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع صادرات سنوية من الأسماك تصل إلى 614,000 طن بقيمة 744 مليون دولار.
وفي مجال المعادن، أوضح أن موريتانيا تعد منتجا رئيسيا في إفريقيا بفضل احتياطياتها الكبيرة من الحديد والذهب والنحاس والمعادن الأخرى، حيث تحتضن البلاد أكثر من 900 مؤشر معدني، خصوصا في ولايتي تيرس زمور وإنشيري، مدعومة ببنية تحتية مؤهلة للنقل والتصدي، كما تمتلك البلاد موارد واعدة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وتسعى بقوة إلى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي تعد أول دولة تعتمد مدونة خاصة بها عالميا، مما يجعلها وجهة واعدة للمستثمرين في مجال الطاقة.
ونبه إلى أن حقل السلحفاة “آحميم” الكبير المشترك مع السنغال يعد مشروعا استراتيجيا لإطلاق إنتاج الغاز، إلى جانب حوض تاودني البري والحوض الساحلي في عرض البحر.
وشهدت الجلسة كذلك عرضا لتقرير الدورة التاسعة لمجلس الأعمال الموريتاني الجزائري، الذي قدم من طرف السيد عثمان ولد الطالب أخيار، على هامش المشاركة في المعرض الجزائري بنواكشوط.
وأشاد التقرير بجهود الحكومتين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وضرورة بلوغ الأهداف المنشودة عبر تنفيذ المبادرات المشتركة، كطريق تندوف-ازويرات، والخط البحري بين الجزائر وموريتانيا، وافتتاح البنك الجزائري في نواكشوط، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين.
وتضمن التقرير الدعوة إلى توقيع اتفاق لتبادل المنتجات وإنشاء لجنة فنية لرفع العوائق أمام انسياب السلع، والإسراع في إبرام اتفاقية للنقل البري، وتسهيل المعاملات المالية المتعلقة بالاستثمار المشترك والخدمات.
كما أوصى بوضع إطار قانوني وتنظيمي لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، ودعم شركات البلدين في الإجراءات الإدارية التجارية، وتشجيع المشاركة في الفعاليات التجارية والمعارض والمنتديات، وتنشيط الخط البحري وتذليل العقبات أمام انتظامه، وتسهيل منح الإقامة للمواطنين الموريتانيين في الجزائر، كما هو معمول به للمواطنين الجزائريين في موريتانيا.
