.jpg)
ترأس وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، اجتماع عمل، باللجنة الفنية المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، خصص لدراسة ومناقشة التعديلات القانونية المقترحة على المنظومة الصيدلانية الوطنية، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الحكومة تجسيد التزاماتها ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، والذي يولي عناية خاصة لضمان ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وفعالة، في ظل نظام صحي متكامل يخضع لضوابط صارمة، ويعتمد حكامة تنظيمية وقانونية رادعة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الصياغات الأولية لمجموعة من التعديلات القانونية التي تمثل لبنة أساسية في مسار الإصلاح الجاري.
و أكد الوزير بذات المناسبة على أهمية الإطار القانوني كرافعة لإصلاح قطاع الأدوية، مشددا على ضرورة التأسيس لمنظومة صيدلانية تراعي المعايير الدولية، وتضمن حماية المواطن، وتحفز الاستثمار المسؤول في القطاع.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة لمتابعة تنفيذ الأعمال الموكلة لمختلف اللجان والإدارات والخلايا، سبيلا إلى تحقيق الأهداف المرسومة وإحراز النتائج المحددة.
