هل تحول التنقيب الأهلي إلى "كزرة" جديدة؟

من حين لآخر وحتى هذه الايام  نتفرج على عشرات الأشخاص يتظاهرون أمام مقار الوزارات و الإدارات العمومية رافعين مظلوميات و شكاوى يلعبون دور الضحية و يبدعون في إتقانه   ، نتعاطف معهم نقف إلى جانبهم ، نتفاجأ حين نكتشف انهم كانو يستغلوننا ، يستغلون تعاطفنا فهم ليسوا اصحاب حق او ضحايا و إنما هم مغتصبوا حق و معتدون ، و ساحة شركة معادن موريتانيا  أضحت مسرحا لوقفات و احتجاجات يدعي منظموها زورا انهم اصحاب  "مظالم"  انتزع منهم المستثمرون "أرضهم" "بالقوة" و هم في الحقيقة مدعون " ظالمون " ، و الفضول يدفعنا للتساؤل حول ظاهرة الوقفات الاحتجاجية من  يقف وراءها ؟و ما الهدف الحقيقي منها؟و الضرر الذي قد تلحقه بمناخ الاستثمار في بلادنا ؟

وكيف تضر مثل هذه الوقفات بأصحاب الحق و تفقد الوقفات المبررة قيمتها ؟وهل تحول التعدين الأهلي إلى "كزرة عشوائية " جديدة؟للتوضيح نقدم لكم نموذجا من هذه الوقفات وهي الوقفة التي شهدتها مؤسسة معادن موريتانيا بشأن رخصة احديب اغيان ، فأصحابها يدعون أن مستثمرا  اخذ أرضهم عنوة وأن لهم بها "مجاهر" منذ سنة 2016  وكل هذه دعاوى باطلة جملة و تفصيلا  وسأثبت ذلك بالدليل و البرهان ، ان أول طاحونة للحجارة دخلت البلاد كانت بتاريخ 2018  والسؤال المطروح عن أي "مجاهر" يتحدث هؤلاء؟

ان رخصة المستثمر صدرت بتاريخ 2017 وهي في منطقة خارجة عن الأروقة المخصصة للتعدين الأهلي ما يعني ان وقفة المحتجين لا معنى و لا مبرر لها ؟ان هذه التحركات التي تستغل المهاجرين السريين تؤكد أن هناك مسارا تشويهيا منظما  خلق جوا ملتبساً افقد حتى اصحاب المظالم الحقيقيين مصداقية و قيمة وقفاتهم ، وخلق جوا انعكس سلباً على مناخ الاستثمار و شوه سمعتنا في عيون المستثمرين الراغبين في الاستثمار في بلادنا وأكبر دليل على ذلك وقفة اليوم التي يحاول أصحابها التشويش على شركة أمريكية‏(IG GLOBAL) مستوفية للشروط القانونية ، ونفس الشيء يصدق على رخص التنقيب التالية:

‏2509 B2. احديب اغيان ‏SAHARA GOLD 2912 B2  انسور أزكول.

‏2105 B2 بو أعميما BIG CONSULTING GROUPE

كل هذه الأمور تدفعنا إلى القول إن ظاهرة "الكزرة"في مجال التعدين الأهلي أصبحت مزعجة، وقد تجاوزت الحدود إلى مجالات تضر بالأرض جيولوجيا وبئويا كما تضر بثروة البلد الحيوانية والمعدنية ، و تشكل خطرا داهما على التركيبة السكانية فعشرات بل مئات المهاجرين السريين يتم استقدامهم و استخدامهم خارج الاطر القانونية وقد اَن الأوان لوضع قوانين صارمة تجرم التنقيب الفوضوي و ان نحذوا حذو جيراننا فجارتنا الشمالية الجزائر يسجن قانونها صاحب أي تنقيب غير مرخص لمدة 15 سنة ...

و الأمثلة كثيرة و الحاجة  تدعو إلى وضع ترسانة قانونية صارمة تعطي لكل ذي حق حقه .  

إن ظاهرة" الكزرة" والفوضى في مجال التعدين الأهلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء إلى درجة المس بأمننا القومي وما يترتب على ذلك من تأثير على استقرارنا، وهذه مخاطر لا يمكن تجنبها إلا بتشخيص الوضعية الحالي تشخيصا سليما تُبنى على أساسه منظومة قانونية صارمة،وعلى ذلك الأساس فإننا نوجه نداء ملحا للسلطات العمومية في البلد إلى التدخل السريع من أجل أن تضع حدا   لفوضى التنقيب الأهلي فقد بلغ السيل الزبى.

بقلم الإعلامي : محمد ولد آمه