.jpg)
استعرضت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، مساء أمس بالعاصمة الإيطالية روما، خلال مشاركتها في الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، الجهود التي تبذلها موريتانيا في سبيل ضمان الأمن الغذائي وتعزيز صمود الفئات الهشة.
وأكدت معالي المفوضة في كلمة لها أمام المشاركين في الدورة، أن استراتيجية موريتانيا في هذا المجال ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الوقاية من الجفاف والأزمات الغذائية، وتعزيز القدرات اللوجستية والعملية، وتنفيذ برامج لدعم الفئات الهشة، إضافة إلى السعي لتحقيق السيادة الغذائية على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ظل التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، بحكم انتمائها لمنطقة الساحل والصحراء، أوضحت معالي المفوضة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لتعزيز الاستجابة للأزمات الغذائية، منها إنشاء آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وتبني خطة سنوية للاستجابة، إلى جانب إنشاء صندوق وطني لتمويل الاستجابة للتدخلات المرتبطة بالأزمات الغذائية.
كما تطرقت معالي المفوضة، للجهود المبذولة لتعزيز القدرات المحلية، ودعم المجتمعات الريفية من خلال اقتصاد زراعي مستدام، في إطار تنسيق واسع مع شركاء دوليين، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وأشارت إلى أن الحكومة في إطار سعيها لتحقيق السيادة الغذائية، اعتمدت إصلاحات هامة، أبرزها إصلاح المجال العقاري وزيادة المساحات الزراعية المستصلحة.
وفي ختام كلمتها، نوّهت معالي المفوضة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين موريتانيا وبرنامج الغذاء العالمي، في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية 2024-2028، مؤكدة أهمية استمرار الدعم الدولي لمواجهة التحديات، خاصة في ظل تراجع التمويلات الموجهة للاجئين والمجتمعات المضيفة، التي يشكل التدفق المتزايد للاجئين ضغطا على أمنها الغذائي وظروفها المعيشية.
