.jpg)
أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، عن ترحيبها باتفاق السلام الذي تم توقيع مسودته بين كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو إنهاء النزاع في المنطقة.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الكونغو الديمقراطية، قدّمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في الكونغو (مينوسكو) والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو؛ بينتو كيتا، إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر المستجدات في المنطقة.
وبينت كيتا أن التوترات لا تزال مستمرة في البلاد، إلا أن هناك حراكًا إيجابيًا في مسار المفاوضات، ما يمهد الطريق نحو تحقيق السلام؛ مبرزة أن وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا وقّعا بعد ظهر اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن مسودة اتفاق سلام، ووصفت ذلك بأنه "تقدم مهم على طريق إنهاء النزاعات".
وقالت: "نثمن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتسهيل هذا الاتفاق. إنه خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى"؛ داعية جميع القادة إلى تعزيز بيئة من التسامح، مؤكدة ضرورة تبني ثقافة الحوار بدلاً من الانقسام. كما جددت دعوتها لاعتماد مشروع قانون لمكافحة القبلية والعنصرية وكراهية الأجانب، مشددة على أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لمنع الممارسات المسيئة.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الأممية أن الوضع الإنساني في الكونغو الديمقراطية "غير قابل للاستمرار"، مشيرة إلى أن 27.8 مليون شخص في البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني نحو 1.4 مليون طفل من سوء تغذية حاد.
وأضافت أن عدد النازحين داخليًا نتيجة العنف بلغ نحو 7 ملايين شخص، موضحة أن العديد منهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة؛ لافتة إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 11 بالمئة من التمويل اللازم، مضيفة: "تحقيق السلام الدائم في الكونغو الديمقراطية يتطلب تحمل المسؤولية المشتركة واتخاذ إجراءات جماعية."
ومنذ أواخر 2024، تشهد العلاقات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدا خطيرا، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد الأخير؛ حيث تُتهم رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق استراتيجية بالإقليم، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.
