.jpg)
أشاد رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، بالجهود المبذولة من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 وميثاق المستقبل 2024، خاصة ما يتعلق بروح التضامن والحكامة المالية الدولية، مشيدا بالديناميكية التي تميز النسخة الحالية من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس ولد الشيخ الغزواني، في حطاب ألقاه اليوم (الإثنين) لدى افتتاح أعمال مؤتمر إشبيلية، عن القلق تجاه بطء مسار التنمية المستدامة في الدول النامية، إذا استمرت المقاربات الحالية دون مراجعة؛ لافتا إلى أن المنظومة المالية الدولية، بصيغتها الراهنة، عاجزة عن تلبية احتياجات هذه الدول المتزايدة.
واستعرض التجربة الموريتانية في تعزيز تعبئة الموارد الذاتية، ورقمنة الاقتصاد، وترقية القطاع الخاص، وتحسين الحكامة الضريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التمويلات الخارجية لتغطية الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية.
وقال: "إن ما يعيشه عالمنا خاصة البلدان النامية من انتشار للفقر والهشاشة، وضعف البنى التحتية، ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتنامي العنف والإرهاب، وتعدد بؤر النزاع والحروب، وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب، لمؤشر جلي على ضآلة أمل الوصول إلى أهداف التنمية المستديمة في الأفق المنظور إذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه.
فتحقيق هذه الأهداف يحتاج تعبئة موارد هائلة، والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس منصف وفعال، ولذا بذلت بلادنا، على غرار معظم البلدان النامية، جهودا كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي، وتعزيز رقمنة الاقتصاد، وترقية القطاع الخاص، وتنمية الأسواق المالية، وتحسين حكامة النظام الضريبي.
غير أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئتها ذاتيا مهما بلغت لا تلبي إلا جزءا يسيرا من حاجتها الانمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي الذي يظل للأسف شحيحا مجحفا وغير منصف".
وأضاف رئيس الجمهورية، مخاطبا المؤتمرين: "لا يخفى أنه لا أمل في قيام التنمية في بلد نام إذا ظل ينفق على سداد الدين أكثر مما ينفق في التعليم والصحة والخدمات الأساسية ويكلفه الاقتراض أضعاف ما يكلفه الدول المتقدمة.
لا بد إذن من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، بنحو يجدد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان، لإيجاد حلول تسد فجوة التمويل التنموي من خلال إصلاح الحكامة المالية الدولية، وزيادة مساعدة الإنمائية الرسمية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية، وإلغاء أو إعادة هيكلة ديون هذه الدول على نحو يخلق الحيز المالي الضروري لاستثمارات أكثر استدامة.
ومن ثمَّ يجب علينا اعتماد آليات تمويل مبتكرة، وخلق شركات قوية تناسب التعقيدات المتزايدة للمشهد التنموي العالمي، وتعوض التراجع في فرص التمويل التقليدية. هذا ما تمليه علينا مسؤوليتنا الجماعية اتجاه مستقبلنا المشترك، وتقضي به حاجتنا المصيرية إلى انتشال كوكبنا من الضياع، وبناء تنمية مستديمة شاملة توفر الأمن والازدهار لكل شعوب العالم.
ولذا فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نجدد التأكيد على كامل دعمنا لمخرجات هذه القمة الدولية الرابعة حول تمويل التنمية، واستعدادنا للإسهام في تنفيذ توصياتها وما تسفر عنه من التزامات ضمن تعهد اشبيلية بروح من الجدية والمسؤولية والتعاون البناء".
