.jpg)
انتقدت مصر إعلان رئيس وزراء إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة وافتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل، معتبرة أنه إعلان غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية.
وأكد وزير الري المصري؛ المهندس هاني سويلم، اليوم (الخميس)، في لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وأضاف سويلم أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب؛ لافتا إلى أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به مصر.
وقال الوزير المصري إن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاماً يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، منوها بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد قد أعلن، اليوم، أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.
وقال أمام البرلمان في أديس أبابا، إن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكدًا أيضًا أن السد لم يتسبب بأية أضرار سلبية لمصر أو السودان.يشار إلى أن ملف سد النهضة مازال يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا، فيما أكدت القاهرة سابقا أن الملف لم يتم تجميده، بل يتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.
