.jpg)
نظم صالون المدونين مساء الأحد 06 يوليو 2025، جلسته النقاشية العشرين، والتي خُصصت لبحث التوترات المتصاعدة في منطقة الساحل، وخاصة في دولة مالي، وانعكاساتها المحتملة على الأمن والاستقرار في موريتانيا، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وبلوغ المعارك الحدود المشتركة بين البلدين.
وقد افتتحت الجلسة بثلاث مداخلات رئيسية قدمها كل من:الباحث محمد محمود ولد المعلوم، والرائد السابق محمد شيخنا، والوالي السابق صيدو الحسن صال.
وتوالت بعد ذلك المداخلات من القاعة، بمشاركة لفيف من الخبراء ورؤساء المراكز البحثية، وأساتذة جامعيين، وعسكريين سابقين، وصحفيين، ووزراء سابقين، إلى جانب نشطاء في المجتمع المدني.
الاستقرار في مالي.. مصلحة موريتانية
أجمع المتدخلون على أهمية الاستقرار في الجارة مالي، مؤكدين أن الحدود الطويلة والتداخل السكاني العميق بين البلدين يجعل أي اضطراب في مالي يؤثر مباشرة على شرائح واسعة من الموريتانيين.
وذهب بعض المشاركين إلى المطالبة باعتبار الأزمة الحالية في مالي مشكلة داخلية موريتانية يجب أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع بقية المشاكل الداخلية.
ثلاث سيناريوهات للأزمة المالية ناقش الحاضرون السيناريوهات المحتملة لمآلات الصراع:
1. توقف الصراع، وهو احتمال مستبعد حاليًا.
2. استمراره على الوضع الراهن، وهو ما يعني استمرار المزيد من الأعباء الأمنية والاجتماعية على موريتانيا.
3. اتساع رقعة الصراع وسقوط النظام، أو فقدان السيطرة على مناطق جديدة، خاصة على الشريط الحدودي، وهو ما سيزيد من التحديات أمام موريتانيا.
دعوات لمبادرة وساطة موريتانية في ضوء هذه التطورات، دعا أغلب المتدخلين الرئيس الموريتاني والحكومة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، بل وإطلاق مبادرة وساطة بين النظام المالي ومعارضته المسلحة، معتبرين أن هذا الخيار، رغم صعوبته، يبقى هو السبيل الوحيد لتفادي المزيد من التصعيد في المنطقة.
دروس مستخلصة وخيارات وقائيةشدد المشاركون على ضرورة استخلاص الدروس من الصراع، للوقاية مما تعيشه مالي حاليا، وذلك من خلال:- ترسيخ قيم المواطنة؛- تعزيز الوحدة الوطنية؛- بناء دولة العدل والمساواة؛
- التركيز التنموي على المناطق الحدودية الهشة، التي قد تتحول إلى بيئة حاضنة للجماعات المسلحة، وتجار المخدرات، ومهربي المهاجرين.
