.jpg)
قال وزير الوظيفة العمومية والعمل؛ محمد ولد اسويدات، إن المنظومة الوطنية للعمل شهدت إصلاحات متسارعة خلال السنوات الأخيرة؛ مبرزا التزام الحكومة بمواصلة تحديث المنظومة التشريعية للعمل بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وانسجاماً مع رؤية رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
وأوضح ولد اسويدات، خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم (الخميس)، برئاسة نائب رئيسها؛ أحمدو ولد امباله، خُصصت للرد على سؤال شفوي وجه له من قبل النائب أحمد ولد محمد الحسن حول مدى ملاءمة المنظومة القانونية للعمل والضمان الاجتماعي مع تحديات، أن هذه الإصلاحات شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي أكبر زيادة في تاريخ الجمهورية، بالإضافة إلى مضاعفة معاشات التقاعد وتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق المرأة العاملة، مذكرا بمصادقة موريتانيا على 45 اتفاقية وبروتوكولًا لمنظمة العمل الدولية.
وأضاف أن العمل يجري على مراجعة مدونة الشغل، وتحديث نظام الضمان الاجتماعي، ومعايير الأجور والتقاعد، وتعزيز أداء مفتشيات الشغل، معلنا بدء التحضير لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية بهدف تقييم أداء المؤسسات المعنية وتعزيز استدامة أنظمة الضمان وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ونبه إلى أن قطاعه يعتمد مقاربة متكاملة للرقابة وتطوير آليات الإنفاذ، مع التركيز على رقمنة الخدمات ودعم توجهات اللامركزية والحوكمة.
