.jpg)
دعا 58 من السفراء السابقين في الاتحاد الأوروبي قادة الدول والهيئات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية؛ منددين بالصمت الأوروبي الحالي الذي اغتروا أنه "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".
وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو الجاري ، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر2023 التي نفذتها حركة "حماس" ونددوا بها لكنهم رأوا أن "الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".
وأضاف السفراء السابقون: "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".
ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:
• استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع.
• تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. • حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية.
• فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب.
• دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
• الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.
وشدد موقعو الرسالة على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.
