.jpg)
قال رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، إن الهيئة التشريعية صادقت، خلال الدورة البرلمانية المنقضية، على "خلاصات أعمال اللجنة المشكلة بمناسبة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بعد أن أظهر تطبيق مقتضيات النص الحالي وجود نواقص تستدعي التكميل وفراغات تتطلب السد".
وأوضح أن اللجنة المذكورة تشكلت خلال الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية، وواصلت عملها طيلة هذه الدورة؛ مبرزا أن ذلك تم "توخيا للإجماع، وحرصا على التوفيق – ما أمكن ذلك – بين آراء كافة الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة في جمعيتنا الموقرة، حول صياغة هذه الوثيقة ذات المكانة المحورية في تنظيم وتسيير السلطة التشريعية"؛ حسب وصفه.
وأضاف ولد مكت، خلال ترؤسه،يوم (الخميس)، أعمال الجلسة الختامية للدورة البرلمانية 2024 ـ 2025 : "يكاد الجميع يتفقون على أن الفساد من بين أهم العوائق التي تعترض التنمية في دول العالم الثالث الذي تنتمي إليه بلادنا. وفي هذا الإطار، صادقنا على ثلاثة نصوص ننتظر أن يكون لها كبير الأثر في محاربته، ألا وهي: القانون الذي يتعلق بمكافحة الفساد، والقانون الذي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والقانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد".
وبين أن الدورة المنتهية شهدت ـ كذلك ـ المصادقة على "مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني المتضمن قانون الاجراءات الجنائية، قدمته الحكومة في إطار تعهدها بتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة".
وتابع رئيس الجمعية الوطنية، في خطابه الختامي:
"أما في المجال المالي، فقد تم تعزيز النصوص التي أقرتها غرفتنا خلال الدورة الأولى لتعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وذلك من خلال مصادقتنا مؤخرا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتغيير إجراءات سداد ديون هذه المؤسسة المستحقة على الدولة.
أقررنا النظام الأساسي للجمارك لملاءمته مع النظم التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، حيث يؤدي هذا الجهاز – علاوة على دوره في المجالين المالي والاقتصادي – دورا هاما في مجال المحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
وبالإضافة لمشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2023، شهدت نهاية دورتنا إجازة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، ليأخذ في الاعتبار – من بين أمور أخرى – تمويل البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، ومسايرة وتيرة تنفيذ مشروع تنمية مدينة انواكشوط".
واستطرد قائلا: "لقد استحوذت الخدمات المقدمة للمواطن كذلك على نصيب وافر من العمل التشريعي في هذه الدورة، إذ صادقنا على العديد من الاتفاقيات التي ستتيح تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز خدمات الماء والكهرباء والتكوين المهني والتشغيل وتمكين المرأة وضمان ولوجها للتعليم، إضافة لنصوص ذات طابع اقتصادي تتعلق بالمعادن والثروة الحيوانية والبحرية التجارية والنشاط الصناعي الذي كان يفتقر لإطار قانوني مناسب ينظمه.وحرصا على استدامة عمليتنا التنموية وعلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر وضمان حقوق الأجيال المقبلة، تضمن جدول أعمال دورتنا أيضا ستة نصوص في مجال حماية البيئة، من أجل مواكبة التحديات البيئية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وفي مجال الدور الرقابي للبرلمان، أكد ولد مكت أن الدورة المنصرمة شهدت "تلقي نواب الشعب لإيضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على أربعة وعشرين سؤالا شفهيا، خضعت كلها لنقاش الفرق البرلمانية والنواب غير المسجلين، وهو ما يعزز الدور الرقابي لغرفتنا الموقرة ويجذر ديمقراطيتنا التي نعلق عليها آمالا كبيرة.
ولا شك أن هذه الحصيلة الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي لم تكن لتتحقق خلال هذه الأشهر الأربعة، لولا التعاطي الإيجابي المشكور والمقدر مع السلطة التنفيذية في إطار من الحرص على احترام فصل السلطات وتعاونها وتكاملها، وذلك تجسيدا لإرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تمكين كافة المؤسسات من أداء دورها على النحو المطلوب".
وقال: "لقد تجسد هذا التعاون أيضا في الدعم القوي الذي قدمه البرلمان للدبلوماسية الوطنية من خلال النشاط المكثف الذي عرفته الدبلوماسية البرلمانية في دورتنا هذه، حيث احتضنت الجمعية الوطنية النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي الذي ضم إلى جانب مشرعين من البلدين الشقيقين وزراء ورجال أعمال.
وفي نفس السياق أيضا وقعنا مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري خلال الزيارة التي أداها لبلادنا معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على رأس وفد برلماني رفيع، سينظم بمقتضاها منتدى مماثل خلال شهر دجمبر المقبل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
كما استقبلنا وفوداعديدة وأوفدنا بعثات مختلفة من وإلى بلدان شقيقة وصديقة وشاركنا في مؤتمرات برلمانية إقليمية، حرصنا فيها على الدفاع عن مصالح بلادنا وعن مواقفها من عديد القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة".
