.jpg)
عقد وزير الداخلية المغربي؛ عبد الوافي لفتيت، اليوم (السبت)، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وأوضحت وزارة لداخلية المغربية، في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات تندرج في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة العرش يوم 29 يوليو المنصرم، والتي أعلن فيها عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي؛ مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
ونوه قادة الأحزاب السياسية، بمختلف مشاربهم، بالقرار الملكي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سَيرًا على المنهجية الملكية المعتمدة في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، القائمة على الحوار المثمر والبناء.
وأضاف البلاغ أنه خلال الاجتماعين، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
وعلى إثر المناقشات أفاد البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
