
أطلقت وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع؛ بينت أنها تندرج ضمن حرصها على تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة أصدرتها اليوم (الأحد) تلقت أن استحداث المنصة جاء تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وأضافت المذكرة أن أصحاب التراخيص سيستفيدون من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم:-إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)؛-تحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛-تقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والموافقات والطلبات المختلفة.
ودعت جميع أصحاب التراخيص إلى التواصل مع الفرق الجهوية المختصة التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، للحصول على معرف الولوج وكلمة المرور ودليل الاستخدام.
وأكدت أن سرية البيانات مضمونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، وأن فعالية النظام تتوقف على الاستخدام المنتظم والمطابق للمقتضيات القانونية.