الرئيس ترامب يعلن نشر قوات الحرس في واشنطن لمواجهة "عصابات إجرامية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيخضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن لسيطرة اتحادية، مع إصدار أوامر بنشر قوات الحرس الوطني في المدينة لمواجهة ما وصفه بـ"موجة من الخروج على القانون".

وجاءت تصريحات ترامب من البيت الأبيض، بحضور عدد من كبار مسؤولي إدارته، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة العدل بام بوندي، حيث قال: "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة فرض القانون والنظام وضمان السلامة العامة في واشنطن... لقد اجتاحت عاصمتنا عصابات عنيفة ومجرمون متعطشون للدماء".

ويمثل هذا القرار أحدث تحرك للرئيس الجمهوري نحو التدخل في شؤون المدن ذات الميول الديمقراطية، في وقت يواجه فيه اتهامات بـ"اختلاق أزمة" لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية.

وانتشر في العاصمة الأمريكية، خلال الأيام الماضية، مئات العناصر من أكثر من 12 وكالة اتحادية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة الهجرة والجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

من جانبها، ردت موريل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن المنتمية للحزب الديمقراطي، مؤكدة أن "المدينة لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة"، و أن جرائم العنف في 2024 سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاما.

ولجأ ترامب إلى هذا الأسلوب سابقا، إذ أمر في يونيو الماضي بإرسال خمسة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، لمواجهة احتجاجات على حملته ضد المهاجرين، وهو ما قوبل بمعارضة مسؤولي الولاية الذين اعتبروا القرار غير ضروري ومحرضا على التصعيد.

يُذكر أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة على قوات الحرس الوطني في العاصمة، البالغ عددها نحو 2700 عنصر، على عكس الولايات التي يمتلك حكامها سلطة نشر هذه القوات. وبموجب القانون الأمريكي، يُحظر على الجيش المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون المحلي..