الكشف عن زيادة في مؤشر المواد الأساسية وارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو

أفادت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1,1%، مقارنة بشهر يونيو، بحيث وصلت نسبة التضخم إلى 1,4% حسب التغير على مستوى الإثني عشر شهرا الأخيرة وإلى 1,3% حسب الانزلاق السنوي.

وأضافت الوكالة في نشرتها الشهرية المتعلقة بتطور المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك الخاصة بشهر يوليو 2025، إلى أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى زيادة أسعار المنتجات “الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 1,4% و”السكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى” بنسبة 1,4%، و”الأثاث، ومقتنيات الأسرة والصيانة الجارية للمنزل” بنسبة 0,6 %.

وأوضحت أن أسعار “المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية” سجلت خلال شهر يوليو 2025، ارتفاعا بنسبة 1,4% مقارنة بشهر يونيو، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأسعار المسجلة على مستوى أسعار المجموعات الفرعية التي شملت “السكر، المربى، العسل، الشوكولاته، والحلوى”، بنسبة 5,8%، و”الأسماك وغلال البحر” بنسبة 5,1%، و”الخضروات” بنسبة 2,8%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 1,9%، و”اللبن والجبن والبيض” بنسبة 1,8%، و”اللحوم” بنسبة 1,5%.

وأشارت النشرة إلى أن هذه الزيادات تم تخفيفها جزئيا من خلال انخفاض الأسعار المسجل على مستوى المجموعتين الفرعيتين : “الفواكه” بنسبة – 0,1%، و”الخبز والحبوب” بنسبة -0,9%؛ لافتة إلى أن أسعار “الأثاث، ومقتنيات الأسرة والصيانة الجارية للمنزل” شهدت ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0,6%، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل خاص إلى الزيادة المسجلة على مستوى المجموعتين الفرعيتين: “الأثاث والترميم” بنسبة 0,8% و”مقتنيات غير دائمة للأسرة” بنسبة 0,4%.

و أضافت أن معدل التضخم الأساسي (بدون الطاقة والمواد الطازجة) بلغ 0,1% حسب التغير على مستوى الإثني عشر شهرا الأخيرة، و 0,9% حسب الانزلاق السنوي.

أما حسب المصدر، فقد شهدت أسعار المنتجات المستوردة زيادة بنسبة 1,5% مقارنة بشهر يونيو الماضي بحيث وصل التضخم المستورد إلى 0,7%، حسب التغير على مستوى الإثني عشر شهرا الأخيرة، وإلى 0,2% حسب الانزلاق السنوي. وجاء في النشرة أن أسعار المنتجات المحلية شهدت ارتفاعا بنسبة 0,7% مقارنة بالشهر الماضي ليصل التضخم المحلي إلى 0,2% حسب التغير على مستوى الـ12 شهرا الأخيرة، و 1,2% حسب الانزلاق السنوي.