
فشلت وفود 185 دولة مجتمعة في جنيف في التوصل إلى اتفاق حول مشروع نصّ ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك، بعدما لاقى المشروع رفض دول عدة وانتقادات منظمات غير حكومية.
وصرح ممثل النرويج في جلسة عقدت في وقت مبكر الجمعة، قائلا: "لن نبرم معاهدة بشأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف"، وذلك بعيد تأكيد الهند والأوروغواي أن المفاوضين لم يصلوا الى "توافق" بشأن المعاهدة.
وتمّ عرض نص جديد للتسوية قرابة منتصف ليل الخميس-الجمعة، تضمّن أكثر من 100 نقطة تحتاج الى إيضاحات، وذلك بعد عشرة أيام من المفاوضات المكثفة. لكن رؤساء الوفود المجتمعين في جلسة غير رسمية، لم يتوصلوا الى اتفاق. من جانبها، دعت أوغندا لعقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق، بينما اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روسوال أن جنيف أرسَت "أساسا جيدا" لاستئناف المفاوضات.
ويتوقع أن يعقد الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي كان يرئس المفاوضات خلال الجولة السابقة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية عام 2024، مؤتمرا صحافيا مقتضبا الجمعة، بحسب ما أكدت دوائر الأمم المتحدة.
ولاقت طريقته ومسار التفاوض انتقادات شديدة طوال الجولة الدبلوماسية في جنيف. نظريا، كان يفترض أن تتوقف جولة المفاوضات (CNI5-2) التي بدأت في جنيف في الخامس من آب/أغسطس، عند منتصف الليل (22,00 ت غ) في 14 منه.
ترغب الأطراف "الطموحة"، ومنها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والدول الجزرية، بتخليص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر على صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك. أما المعسكر الآخر الذي يضم بشكل رئيسي دولا منتجة للنفط، فيرفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات الخام، وأي حظر على الجزيئات التي تُعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.