
طابت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) السلطات في غينيا بيساو إلى التراجع عن قرارها القاضي بإغلاق مكاتب وكالتي الأنباء البرتغاليتين "لوسا و"آر تي بي" وطرد الصحفيين البرتغاليين العاملين فيهما.
وتشهد غينيا بيساو، الواقعة في غربي أفريقيا، اضطرابات سياسية متكررة منذ استقلالها عن البرتغال عام 1973، وشهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية التي زعزعت استقرارها.
وفي 15 أغسطس الجاري، قررت السلطات في بيساو إغلاق مكاتب الوكالتين البرتغاليتين على الفور وإلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى وقف البث المحلي لوكالة "آر تي بي"، في حين أمرت الصحفيين البرتغاليين العاملين في الوكالتين بمغادرة البلاد بحلول 19 أغسطس، وفقا لبيان مشترك للوكالتين.
واعتبر موثوكي مومو منسق برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" أن إغلاق الوكالتين هو أحدث مؤشر على عداء الحكومة لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك يثير مخاوف كبيرة بشأن وصول الجمهور إلى الصحافة المستقلة، لا سيما قبل الانتخابات العامة بالبلاد يوم 23 نوفمبر المقبل، وداعيا إلى السماح للوكالتين بمواصلة عملهما.
ولم تقدم الحكومة البيساو غينية أي تفسير لقراراتها، وفقا للويزة ميريليس مديرة وكالة "لوسا" ونيكولاو سانتوس رئيس "آر تي بي"، في حين رفض رئيس الوزراء برايما كامارا والرئيس سيسوكو إمبالو الإجابة على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع في مؤتمر صحفي عقد في منتصف الشهر الحالي، لكنهما وعدا بإصدار بيان قريب، وفق اللجنة الدولية.