.jpg)
بدأت، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية للانطلاقة الفعلية لمسار الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا في إطار التغيرات المناخية؛ تنظمها مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويرمي تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا إلى رفع سقف الطموح الوطني في مجال تخفيض الانبعاثات الحرارية، طبقا للتوجهات الدولية وتعزيز حصة التأقلم من أجل حماية السكان والقطاعات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسية، إضافة إلى تحقيق انسجام أفضل فيما بين الإسهام الوطني المحدد والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإقامة آليات أكثر فعالية للمتابعة والتمويل والحكامة.
ولدى افتتاحها أعمال الورشة، أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة؛ مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن توجه تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا ينسجم مع برنامج رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي عناية خاصة للمحافظة على البيئة.
وأضافت بنت محمد لغظف أن مكافحة التغير المناخي ليست مسؤولية من طرف واحد بل هي مسؤولية جماعية، مبرزة أن مسار تحديث الإسهام الوطني المحدد يجري على نحو شمولي حيث تمت تعبئة جميع الأطراف المعنية من إدارات عمومية ومجموعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومجتمعات محلية وتنظيمات شبابية ونساء.
وقالت إن الإسهام الوطني المحدد بالنسبة لموريتانيا ليس مجرد خارطة طريق لتخفيض الانبعاثات بل يشكل أيضا فرصة استراتيجية لتعزيز تحمل السكان وتثمين احتياطي الطاقات المتجددة والنھوض بالزراعة وتعزيز التسيير المستديم للموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار الأخضر.
بدوره تحدث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا؛ منصور أنجاي، عن تسبب حرارة المناخ في إحداث تغييرات على مستوى النظام المناخي تھدد حياة ووسائل العيش عبر العالم.
وقال إن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة يمنح فرصة فريدة لضمان مستقبل أكثر استدامة وتوازنا وأكثر رفاهية للجميع؛ مبرزا أهمية تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا الذي يمكن من إبراز التزامها بالمساھمة في المجھود العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي، وتحديد الطموحات المناخية في الأولويات الوطنية من خلال إدماج الأنشطة المناخية في التنمية المستدامة للبلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية.
